جنايات القاهرة الاقتصادية تؤيد قرار التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم، بتأييد قرار التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامات مرتبطة بمخالفات تقنية وقانونية.

وخلال الجلسة، دفع محامي المتهمة ببطلان الأساس القانوني للإجراء التحفظي، موضحًا أن قرار منع التصرف في الأموال، بوصفه تدبيرًا استثنائيًا، لا يجوز توقيعه إلا إذا وُجدت جريمة سابقة نتج عنها عائد غير مشروع، مع توافر رابطة سببية واضحة بين هذا العائد والأموال محل التحفظ.

وأشار الدفاع إلى أن الإسناد المرتبط بما يُعرف بـ"جريمة المصدر" يعاني من «هشاشة قانونية»، ويرتكز على تفسير لعبارة «الاعتداء على القيم الأسرية» الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معتبرًا أنها عبارة فضفاضة لا تحقق معايير الوضوح واليقين التي يقتضيها مبدأ الشرعية الدستورية.

وأكد الدفاع أن الأفعال المنسوبة إلى موكلته تندرج ـ بحسب دفعه ـ ضمن علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، وهي الحالة التي يحظر فيها الدستور توقيع عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (67)، مشددًا على أن هذا النص الدستوري واجب النفاذ بذاته وينسخ ضمنًا أي نص قانوني يتعارض معه، استنادًا إلى ما استقر عليه قضاء النقض والفقه الجنائي.

وبتأييد المحكمة لأمر التحفظ، تستمر إجراءات تجميد الأموال لحين الفصل في الموضوع.