متى يحق للوالدين المطالبة بنفقة من الأبناء؟.. تعرف على الشروط والإجراءات

تجسد روح القانون المصري اهتمام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد في مراحل الضعف، خاصة كبار السن من الآباء والأمهات، ممن يواجهون الإهمال المالي من أبنائهم رغم قدرتهم على الإنفاق. 

وقد أقر المشرع المصري ضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 حق الوالدين في رفع دعوى نفقة أقارب ضد أبنائهم، بشرط توفر بعض الشروط القانونية التي تضمن تحقيق العدالة والتكافل الأسري.

متى يحق للوالدين المطالبة بنفقة من الأبناء؟

وفقًا لنصوص القانون، يستطيع الأب أو الأم إقامة دعوى نفقة إذا توفرت الشروط التالية:

إثبات العُسر المالي للطرف المطالب بالنفقة، حتى لو كان قادرًا على العمل، بشرط عدم وجود دخل فعلي أو مورد رزق ثابت.

إثبات يسر الحالة المادية للابن أو الابنة، بما يسمح له بالإنفاق بعد تغطية احتياجاته الأساسية.

يشمل الحكم بالنفقة المأكل والملبس والمسكن وبدل الفرش والغطاء، باعتبارها ضرورات معيشية.

ضوابط وتفاصيل مهمة في نفقة الأقارب

تُحتسب النفقة بقدر الحاجة الفعلية، دون إفراط أو تفريط.

يستوي في الحكم سواء كان الابن أو الابنة هو المطالب بالسداد.

عند تعدد الأبناء، يتم توزيع النفقة بينهم وفقًا لقدرة كل منهم المادية.

تمتد دعوى نفقة الأقارب لتشمل الأخ لأخته المعسرة، والعكس، وكذلك يمكن للعم أو العمة والخال أو الخالة المطالبة بالنفقة من أبناء الأشقاء حال توافر الشروط.

يشترط أيضًا أن تكون الاحتياجات الضرورية كالعلاج أو الدواء متوفرة ضمن أسباب المطالبة بالنفقة.

كيف يتم تنفيذ حكم النفقة؟
 

عند صدور حكم بالنفقة، يتم إنذار المدعى عليه رسميًا عبر محضر أو بتقديم المبلغ في جلسة دعوى الحبس.

لتنفيذ الحكم، يجب على المدعي تقديم صورة رسمية من محضر الجلسة ممهورة بالصيغة التنفيذية، وتسليمها لجهة العمل المختصة أو الجهات القضائية.

حماية اجتماعية حقيقية
تكفل هذه القواعد القانونية للوالدين والمحتاجين من الأقارب حقهم المشروع في النفقة، وتضمن عدم تعرضهم للتهميش أو الإهمال من قِبل ذويهم، بما يرسخ قيم التكافل الأسري والرحمة المجتمعية.