الكهرباء تشدد قبضتها: غرامات ورفع العدادات القديمة للمتأخرين عن السداد

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراتها للمواطنين من أصحاب العدادات الميكانيكية القديمة بضرورة الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامات على المتأخرين تصل إلى رفع العدادات.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه في حال تأخير المواطنين عن دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة لمدة 30 يوما سيتم تطبيق غرامات تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد.

وقالت الوزارة: إن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورة شهر مايو والتي يجري تحصيلها عن استهلاك شهر أبريل، سيواجهون غرامة بنسبة 7% وفي حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فسيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع، لضمان تحصيل المستحقات بشكل مسبق، مشيرة إلي أن تأخر المشترك عن دفع فاتورتي كهرباء متتاليتين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد نهائيًا، ما لم يقم بتسوية المديونية أو طلب تقسيطها رسميا.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بعدم إعادة تطبيق خطة تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة. وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة البترول لضمان تأمين التغذية الكهربائية. وأوضح أن الاستعدادات الحالية لا تتعلق بفصل الصيف، بل تهدف إلى التعامل مع أي مستجدات قد تؤدي إلى ارتفاع الأحمال على الشبكة.

كما أضاف الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، حفاظًا على حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية وحقوق المواطنين في الحصول على خدمة كهربائية متميزة ومستقرة. وأكد أن سرقة التيار تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من الشروط التي تستوجب استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع، وتشمل ما يلي:  

- التأخر في سداد فاتورة الاستهلاك المنزلي لمدة تزيد عن شهرين متتاليين. 
- منع مندوبي شركات التوزيع التابعة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من التحقق أو التفتيش على إجراءات وتوصيلات الكهرباء.  
- قيام المشترك بهدم أو إزالة العقار المرتبط بعقد التغذية الكهربائية.  
- الحصول على الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء عبر توصيلات مباشرة غير قانونية.  
- تمرير التيار الكهربائي إلى أطراف أخرى بطرق غير مشروعة.  
- العبث بأختام العدادات أو إتلافها، أو التلاعب بأجهزة قياس الاستهلاك.
- التسبب عمدًا في خلل بالعدادات من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. 
- زيادة الأحمال الكهربائية عن الحدود المحددة في العقد. 
 

هدف وزارة الكهرباء من التحويل

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء أن الهدف من تحويل العدادات الميكانيكية إلى عدادات مسبقة الدفع هو تمكين المشتركين من متابعة استهلاكهم والتحكم فيه دون الحاجة إلى زيارات المحصلين أو الكشافين. كما يسهم ذلك في استقرار التيار الكهربائي واستدامته، بالإضافة إلى تحسين الخدمة وتقليل معدلات الأعطال.

كما حذرت الوزارة أصحاب العدادات مسبقة الدفع من التلاعب بتلك العدادات ما قد يعرضهم إلى الوقوع تحت طائلة القانون، وذلك في إطار الحفاظ على ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من السرقة ما يوفر احتياجات المواطنين من الكهرباء.