المبعوثة الأممية تشدد على ضرورة توفير الحماية القانونية والمدنية للنساء في ليبيا

شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه على ضرورة توفير الدولة الليبية الحماية القانونية والمدنية للنساء، لتمكينهن من تحقيق طموحاتهن والمساهمة بشكل فعال في تنمية بلدهن .

 جاء ذلك في معرض إجابتها حول سؤال عن قضايا المرأة في ليبيا، في حوار مع موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، أعادت البعثة نشر مقتطف منه أمس السبت بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الليبية.   

اليوم الوطني للمرأة الليبية

واعتقدت تيتيه أن «معظم الدول الأفريقية مجتمعات ذكورية، وليبيا ليست استثناء»، معتبرة أن «المجتمع يمنح الامتيازات للرجال على حساب النساء»، قائلة «هذه هي الحقيقة التي نتعامل معها ونحاول معالجتها».

وأكدت المبعوثة الأممية أهمية أن «توفر الدولة الليبية الحماية القانونية والمدنية للنساء، لتمكين نصف سكانها من تحقيق طموحاتهن والمساهمة بشكل فعال في تنمية بلدهن»، متابعة: «نعلم أنه أحياناً، عندما ندافع عن هذه الأمور، نواجه مقاومة تستند إلى قيم دينية وثقافية».

وشددت على أهمية «إظهار أن تمكين المرأة ليس على حساب القيم التي يؤمن بها المجتمع، بل على العكس، هو دعم لما يجعل المجتمع أكثر تماسكاً».

وقالت تيتيه إن البعثة الأممية تواصل «مناصرة ودعم هذه القضية»، مشيرة إلى العمل على «مشروع قانون لمنع العنف ضد النساء، وُضع بدعم من بعثة الأمم المتحدة، ورُقع إلى مجلس النواب»، معبرة عن أملها إقراره في النهاية، لأنه «أداة مهمة لحماية النساء المعرضات للعنف وسوء المعاملة».

وفي 19 يونيو 2021، أعلنت البعثة الأممية تبني عدد من الخبراء الليبيين، من محامين وقضاة ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا، لافتة إلى أن مشروع القانون «يمثل علامة فارقة في مجال حماية وتعزيز حقوق جميع النساء والفتيات في ليبيا»، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية.

وقالت تيتيه في حوارها مع موقع الأمم المتحدة «عندما يتم تمرير قانون ما، فهذا لا يعني بالضرورة أن هذه هي الممارسة السائدة، ولكن يعني أنه يوجد ما يستدعي تدخلا قانونيا وتنظيميا لحماية المتضررات»، مشيرة إلى العمل في فريق الأمم المتحدة ومع منظمات المجتمع المدني الليبي لخلق مزيد من المساحات والفرص للنساء الليبيات.