راندا البحيري أمام النيابة لسبب صادم
بقلم أصيل الجعيد: القائمة السوداء للإيجار
الإثنين 13/يناير/2025 - 03:01 م
القائمة السوداء للإيجار تعد أداة مهمة في تنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية والصناعية وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة، فهي تمثل سجلا للمستأجرين الذين أخلوا بالتزاماتهم العقدية أو تسببوا بأضرار مادية أو معنوية للعقار أو صاحب العقار. هذا النظام قد يثير العديد من التساؤلات حول توازنه بين حماية حقوق الملاك وضمان عدم التمييز أو انتهاك الخصوصية للمستأجرين. التجارب الدولية في هذا المجال تقدم أمثلة مثيرة للاهتمام تسلط الضوء على التحديات والفوائد التي يمكن أن تنشأ من تطبيق مثل هذه الأنظمة.
في أستراليا، القائمة السوداء للمستأجرين معروفة ومطبقة على نطاق واسع، حيث يتم تسجيل المستأجرين الذين أخلوا بالتزاماتهم في قواعد بيانات تديرها شركات خاصة. يمنح الملاك حق الوصول إلى هذه القوائم للتحقق من سجل المستأجرين قبل توقيع العقود. ورغم الفوائد التي توفرها هذه القوائم للملاك، إلا أنها أثارت جدلا كبيرا بسبب اتهامات بإساءة استخدامها، خاصة عندما يتم إدراج مستأجرين بسبب خلافات صغيرة أو دون إشعار مسبق، مما قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في حصولهم على سكن مستقبلي.
في الولايات المتحدة، يستخدم نظام مشابه ولكنه أكثر تنظيما. يسمح بتسجيل المستأجرين فقط بعد صدور حكم قضائي ضدهم، ويطلب من الشركات المشغلة لهذه القوائم الالتزام بمعايير صارمة لحماية خصوصية المستأجرين وضمان دقة المعلومات. وعلى كل حال، لا تزال هناك تحديات متعلقة بالتمييز، خاصة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض، حيث قد يستخدم هذا النظام لتقييد فرص المستأجرين بشكل غير عادل.
في أوروبا تختلف السياسات بين الدول، ففي ألمانيا تعتبر حماية خصوصية المستأجرين أولوية قصوى. يحظر إنشاء قوائم سوداء علنية للمستأجرين، ويتعامل مع النزاعات من خلال المحاكم أو منظمات الوساطة. بينما في المملكة المتحدة يستخدم نظام «الإبلاغ عن المستأجرين» بشكل محدود، ولكن بشروط صارمة تضمن عدم إساءة استخدامه.
في العالم العربي تعد فكرة القوائم السوداء للمستأجرين جديدة نسبيا، ولكنها قد تساهم في معالجة تحديات كثيرة يواجهها سوق الإيجار، خاصة في ظل زيادة حالات النزاعات بين الملاك والمستأجرين. ينبغي أن تصمم هذه الأنظمة بطريقة تحمي حقوق جميع الأطراف دون المساس بالخصوصية أو السماح بتمييز غير مبرر. الاستفادة من التجارب الدولية قد تساعد في وضع معايير تنظيمية فعالة توازن بين الشفافية والإنصاف.
القائمة السوداء للإيجار ليست مجرد أداة لمعاقبة المستأجرين غير الملتزمين، بل هي وسيلة لتحفيز السلوك المسؤول وتعزيز الثقة بين الأطراف. ومع هذه الإيجابيات، ينبغي أن يكون تطبيقها جزءا من نظام شامل يراعي حقوق الإنسان ويحمي الممارسات العادلة، لتكون أداة لتحقيق التوازن والعدالة في سوق الإيجار.
