أخبار وتقارير

آخر جديد قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 06:09 م

قانون الإيجار القديم

ضحى نبيل

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم العمل بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في الدستور المصري، اللتين تنظمان تأجير الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث إنهما تحددان سعر الإيجار القديم السنوي للعقار السكني المعتمد لفترة ماضية وتثبيته، وكان قانون الإيجار القديم محل جدال داخل مجلس النواب في الفترة السابقة.

مجلس النواب يصدر قرار جديد بشأن الإيجار القديم

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر أمام مجلس النواب أن تثبيت سعر الإيجار القديم خلال فترة لا تتجاوز بضعة سنوات من تاريخ تحديد سعر الإيجار يعد إهدارًا لحقوق الملكية واعتداءً على حقوق المستأجر وليس صاحب العقار نفسه.

حيث منحت المحكمة الدستورية العليا مهلة زمنية للبدء في تحديد قواعد جديدة لتحديد الإيجار القديم للمساكن بما يتماشى مع المعايير القضائية، وسيطبق الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي في مجلس النواب.

ما هو قانون الإيجار القديم؟

يعمل مجلس النواب منذ فترة من خلال عدد من الأعضاء على تشكيل طلب لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المستأجر ومالك العقار والحفاظ على حقوق أي منهما.

فيما يقضي الحكم بشأن الإيجار القديم أن لا يتم تثبيت القيمة الإيجارية السنوية لأماكن الإيجار، وهو ما تعتبره المحكمة الدستورية العليا غير قانوني ولا دستوري ويجور على حقوق المستأجر.