في هذا الصدد، يؤكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن استثمارات الشركات بالفعل هى استثمارات بالعملة الأجنبية، وبالتالى ومع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف فى الفترة الماضية يرى الجهاز أحقية الشركات فى مراجعة أسعار الخدمات المقدمة.

وأوضح أن هذا الأمر حدث فى العديد من القطاعات الأخرى بالدولة وقطاع الاتصالات ليس بمعزل عن باقى القطاعات ومن حقه الحفاظ على نموه واستمراريته، وبالتالى ستكون هناك مراجعة للخدمات وأسعارها كمطلب للشركات، ويتم دراسة هذه الأمور والإعلان عنها فور الانتهاء منها.

وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول في تصريحات صحفية، أن سوق الاتصالات المصري هو سوق صعب، مشيرا الى ان معظم المدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الاتصالات يتم جلبها من الخارج ويتم تسعيرها بالعملة الصعبة، وفى المقابل فإن الخدمة تقدم  بالعملة المحلية، وبالتالي فتكاليف تقديم الخدمة زادت بشكل كبير مع أن الأسعار شبه ثابتة والزيادة التى حدثت كانت محدودة.