ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، جاء نصه : "قال لي أحد الناس: الضرائب التي تأخذها منك الدولة مَكس محرمٌ شرعًا، فهل هي كما قال، أم أن هناك فرقًا بينهما؟".

وتعرض "   هير نيوز"  تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الضريبة التي تفرضها الدولة حسب المصلحة وبقدر الحاجة للنهوض بالشعب في جميع الميادين لا علاقةَ لها بالمكس المحرَّم شرعًا؛ ذلك أنها تُفْرَض من أجل الحق وتصرف فيه، وتكون نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع، بخلاف المكس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنه يؤخذ بغير حق، وينفق في غير حق.

وأضاف فضيلة المفتي السابق: أما المكس فلا علاقةَ له بالضرائبِ التي تفرضها الدولة على نحو ما قررناه؛ إذ إن المكس في اللغة هو النقص والظلم، ويطلق لفظ المكس على جباية -أي: جمع وأخذ- المال من الناس بغير حق؛ قال الفيومي في "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير": [وقد غلب استعمال المَكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلمًا] اهـ.

اقرأ أيضاً ..

قال الإمام الذهبي في "الكبائر": [المكَّاس -ويسمى محصِّل هذه الضريبة: المكَّاس أو الماكِس أو صاحب المكس أو العشَّار- من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم؛ فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه لمن لا يستحق] اهـ.

هذا هو المكس الذي يتناوله قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه": «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»، فجَمْعُ أموالِ الناس ظلمًا دون وجْهِ حق هو المندرجُ تحت الوعيدِ الشديد المذكور في الحديث، فالذي يدخل تحت هذا الوعيد هو الضرائبُ الجائرةُ التي كانت تسود العالم قبل ظهور الإسلام، فقد كانت تؤخذ بغير حق، وتنفق في غير حق، ولا توزع أعباؤها بالعدل، ولم تكن تؤخذ من المواطنين حسب قدرتهم على الدفع، بل كثيرًا ما كان يُعفَى الأغنياء محاباةً، ويُرهَق الفقراءُ عدوانًا.

وتابع موضحا: ومن ثمَّ فلا تَدخلُ تحت هذا الوعيد الشديد الضرائبُ التي تفرضُها الدولةُ لتغطي نفقات الميزانية، وتسُدَّ حاجاتِ البلاد من الإنتاج والخدمات، وتُقيمَ مصالحَ الأمة العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتنهضَ بالشعب في جميع الميادين، حتى يتعلمَ كلُّ جاهل، ويعملَ كلُّ عاطل، ويشبعَ كلُّ جائع، ويأمنَ كلُّ خائف، ويُعالَجَ كلُّ مريض، فإنها واجبةٌ، وللدولة الحقُّ في فرْضِها وأخْذِها من الرعية.

وختم علام فتواه، قائلًا: بناءً على ذلك: فإن الضريبة التي تفرضها الدولة حسب المصلحة وبقدر الحاجة للنهوض بالشعب في جميع الميادين لا علاقةَ لها بالمكس المحرَّم شرعًا؛ ذلك أنها تُفْرَض من أجل الحق وتصرف فيه، بخلاف المكس؛ فإنه يؤخذ بغير حق، وينفق في غير حق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضاً ..