آيات الحداد تكشف لـ"هير نيوز" تفاصيل مقترحيها لوزيرة التضامن

قالت الدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بمقترحين لوزارة التضامن الاجتماعى أولهما الاستفادة من أطفال الشوارع ودمجهم لبناء المجتمع؛ حيث طالبت النائبة أثناء تعليقها على البيان الذى ألقته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض إنجازات الوزارة أمام مجلس النواب، بضرورة الاستفادة من أطفال الشوارع في المجتمع.

وأكدت "آيات " أن هؤلاء الأطفال ثروة لم تستفيد منها مصر حتى الآن، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال يتمتعون بقدرات عقلية ومهارات يمكننا الاستفادة منها، لذا يجب إدماجهم في المجتمع المصرى مرة أخرى، من أجل تحويلهم لأناس يؤثرون في المجتمع تأثيرًا إيجابيًا، بدلاً من النظر إلى هؤلاء نظرة غير أدمية من جانب البعض.

وأشارت آيات الحداد، لـ"هير نيوز"، إلى أن هؤلاء الأطفال يمكنهم المساهمة في بناء الدولة وتقدمها، والمشاركة في تنميتها، لافتةً إلى تجربة محمد علي عندما استطاع الاستفادة من هؤلاء الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع، حيث كان يبلغ عددهم وقتذاك حوالي 300 ألف طفل مشردين في شوارع مصر من الإسكندرية حتى أسوان.

وتابعت، فقام بإنشاء معسكر لهم بالصحراء لمدة ثلاثة سنوات، حيث أحضر لهم أعظم المدربين الفرنسيين في شتى المهن و الحرف اليدوية، ليدربوهم، وبالفعل نجحت تجربة محمد علي، وبعد ثلاث سنوات خرج لمصر أعظم الصناع المهرة الذين يجيدون جميع الحرف و الصناعات اليدوية، فضلًا عن إجادة اللغتين الفرنسية و العربية، بل واستعان محمد علي بنوابغهم في بناء الدولة المصرية، و أرسل منهم البعض كخبراء لبعض الدول الأخرى المطلة على البحر المتوسط التي تفتقر لتلك الحرف.

وشددت على ضرورة العمل على إدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع مرة آخرى، والاستفادة من قدراتهم العقلية والبشرية، فمن الممكن أن تساهم الدولة في ذلك بأن يتم نقل هؤلاء الأطفال إلى معسكرات لتدريبهم وتأهيلهم، وتعليمهم مهن وحرف، مما يعود بالفائدة علي المجتمع، ليشعرون بأنهم أناس يحصلون على حقهم الذي منحه الدستور للجميع والمتمثل في الحق في الحياة.

وأكدت النائبة أن دمج الأطفال المشردين في المجتمع يؤدي لزيادة انتمائهم الوطني ، ومنع تحولهم إلى مجرمين يصعب السيطرة عليهم بتركهم في الشوارع، مما يعود بالفائدة على الدولة بمساهمة هؤلاء الأطفال في تنمية الدولة، وتقليل نسبة الإجرام لدى البعض منهم، حيث أن تلك الظاهرة تعم قنبلة موقوتة يجب التغلب عليها، لأن بعض هؤلاء الأطفال يتم اختطافهم من أهاليهم للعمل كمتسولين في الشوارع، وقد يصل الأمر لظاهرة الاتجار بهم وسرقة أعضائهم ،واستغلالهم في أعمال غير آدمية وغير أخلاقية.

واقترحت النائبة آيات الحداد، قيام وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، بمحاولة جمع هؤلاء الأطفال والتعرف على أنسابهم من خلال عمل تحاليل dna لهم لمعرفة ذويهم ومن ثم تسليمهم لهم.

ولفتت إلى أن الاقتراح الآخر خاص بذوي القدرات الخاصة، حيث أن الدستور المصري نص ولأول مرة على حماية ذوي الاحتياجات الخاصة، واذا نظرنا الى نص المادة (81) من الدستور نجد انها نصت على :" تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين".

وقالت النائبة، ولكننا نجد ما طُبق منها على أرض الواقع ليس سوى تمثيل تلك الفئة في البرلمان، حيث كانت الخطوة الأولى من نوعها في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في المجتمع، متسائلة: ولكن كيف يتحقق باقي نص المادة على أرض الواقع؟ّ!

وتابعت: "حيث من الممكن أن تقوم الدولة بمشروع إنساني يتمثل في عمل مؤسسة تضم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكون هذه المؤسسة بمثابة بيت لهؤلاء تحت مسئولية الدولة ، وتكون هذه المؤسسة مؤهلة ومجهزة بجميع الإمكانيات من نادي رياضي وثقافي وتعليمي ، ويتوافر فيه جميع المهن من أطباء ومعلمين ورياضين، فمن وجهة نظري قد يكون هذا المشروع بمثابة حل لجميع المشاكل التي تواجه مجتمعنا من بطالة، حيث تحتاج الدولة إلى معلمين للقيام بتعليم هؤلاء.

واستطردت، وأيضًا تحتاج إلى أطباء لعلاج هؤلاء، أي تعتبر مدينة متكاملة أو إن صح القول بيت كامل متكامل مجهز بكل ما يحتاجه هؤلاء، وهو الأمر الذي سوف يسهل إدماج هؤلاء في المجتمع ، فبهذا المشروع يمكننا تطبيق المادة 81 من الدستور على أرض الواقع، وتكون الدولة وقتها التزمت بالفعل وليس القول بحماية حقوق هؤلاء المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص العمل لهم بعد تأهيلهم داخل هذه المؤسسة.

واختتمت عضو مجلس النواب قائلةً، إنها تتمنى من الدولة المساهمة في هذا المشروع الإنساني والقومي، سواء من خلال تبني مؤسسات الدولة الوطنية لتلك المؤسسة، أو من خلال فتح باب تلقي التبرعات من تنفيذ ذلك المشروع وإنجاحه، مما يعود ذلك بالنفع والإيجابية على الدولة من خلال الاستفادة من قدراتهم، وأيضا النفع على هؤلاء المواطنين، عندما يشعرون باهتمام الدولة بهم بدمجهم في المجتمع وتدريبهم وتعليمهم، فضلًا عن شعور ذويهم بالطمأنينة عليهم نظرًا لشعورهم دومًا بالخوف من المجهول بترك أبنائهم في المجتمع بلا حماية.