ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعها الرسمي ، جاء نصه: «هل يشترط استئذان المرأة زوجَها في قضاء ما فاتها من صيام رمضان».

وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة على هذة الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية..
    

أجابت دار الإفتاء ، على ذلك السؤال كالأتى : إنه ليس للزوج أن يُجبر زوجته على تأخير قضاء ما عليها من صيام إلى أن يَتَضَيَّق عليها وقت القضاء، وينبغي على المرأة أن تُوائم بين وجوه البر في الحقوق المُختلفة حتى تحوز الثواب الأكمل.
ولفتت الدار إلى أنّ الصوم الواجب، ومنه القضاء، لا يُلزم الزوجة استئذان زوجها الحاضر في صومه، مُوسَّعًا كان وقته أو مضيَّقًا؛ لأن الذمة مشغولة به، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، وهو المختار للفتوى، بل نَصَّ فقهاء المالكية على أنه ليس للزوج أن يُجبر الزوجة على تأخير ما عليها من رمضان إلى شهر شعبان.

وتابعت: «من المقرر شرعًا أنَّ قضاء رمضان لِمَنْ أفطر بعذرٍ كحيضٍ أو سفرٍ يُعدُّ من الواجبات الموسعة، أي يكون قضاؤه على التراخي، فلا تشترط المٌبادرة به في أول وقت الإمكان، وهذا مُقيد بما لم يَفُتْ وقت قضائه، بأن يَهِلَّ رمضان آخر، ولا يجوز تأخير فعله بلا عذر عن شهر شعبان الذي يأتي في العام المقبل»، وقد ورد عن أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»، أخرجه الشيخان.