حوادث

زوجة في محكمة الأسرة: أريد 60 ألف جنيه نفقة مسكن

الأربعاء 26/يونيو/2024 - 06:27 م

وائل كمال

أقامت زوجة دعوى متجمد أجر مسكن قدرتها بـ 60 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد طردها من مسكن الزوجية وزواج زوجها به، وامتناعه عن سداد أجر المسكن لأولاده رغم حالته المادية الميسورة.

وقالت الزوجة في دعواها: "زوجى تزوج بصديقته وتركنى معلقة، ودمر حياتى بسبب عنفه وإساءته المتكررة لى، ورفض الإنفاق على أولاده".

وأضافت أمام محكمة الأسرة:" تركنى زوجى وتزوج وعاش حياته، ورفض أن ينفق جنيه واحد على أولاده، واستولى على مصوغاتى ومنقولاتى، ورفض سداد المصروفات العلاجية لطفلتى والتى بلغت 190 ألف جنيه وفقًا للمستندات التى قدمتها فى دعوى منفصلة وذلك رغم تدهور حالتها الصحية لأضطر للاستدانه من أشقائى، وحرمنى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت: "حاول إجبارى على التنازل عن حقوقى الشرعية، ولكنى رفضت ذلك بسبب محاولتى توفير مستوى اجتماعى لائق، وطالبته بالطلاق ولكنه امتنع عن تمكينى من الانفصال عنه وشهر بسمعتي".

ومن المعروف أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.