السجن ثلاث سنوات لمهندس مارس المهنة 15 سنة بشهادة مزورة

أصدرت محكمة التمييز بدولة البحرين الشقيقة حكما نهائيا بالسجن 3 سنوات على مهندس وهمي مارس المهنة 15 سنة بشهادة جامعية مزورة، حيث اكتشف مجلس تنظيم المهن الهندسية الواقعة عن طريق تقديم المتهم وشريكه الآسيوي طلبا للمجلس لترقية أعمال المكتب الخاص بهما، فتبين تزوير شهادتيهما وتم إحالتهما إلى النيابة إلى أن صدر حكم بحقهما بالسجن 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم بحريني صاحب مكتب استشارات هندسية طلبا لمجلس تنظيم المهن الهندسية لترقية ترخيصه الحاصل عليه من 2007 بينما قدم المتهم الثاني طلبا لترخيصه الحاصل عليه في 2014، إلا أن تضارب تاريخ حصول المتهم الأول على البكالوريوس في السيرة الذاتية المقدمة منه والتاريخ المدون بالشهادة دفع الى الشك في الشهادة فتم إحالة الشهادتين إلى احدى الجهات المعنية بالتأكد من الشهادات وصحة التصديقات حيث تبين أن الشهادتين مزورتان.

كما تمت مخاطبة وزارة التربية للتأكد من الشهادات واعتمادها وبناء عليه خاطبت إدارات معادلة الشهادات الأجنبية وزارة الخارجية للتواصل مع الدولة الآسيوية للتأكد من صحة الشهادات حيث جاء الرد بأن الشهادات مزورة وأن المتهمين لم يدرسا بالجامعة فتمت إحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق.

حيث أنكر المتهم الأول واقعة التزوير مدعيا أن التحق بالدراسة في الجامعة في عام 1996 وتدرب بالمكتب الهندسي متدربا مدة 5 سنوات منذ عام 2002 حتى 2005 حتى حصل على الترخيص من هيئة مزاولة المهنة في عام 2007 المهنة في عام 2007 إلى أن تقدم بطلب لترقية الترخيص حيث تعذر عليه السفر للدولة الآسيوية التي صدر منها الشهادة لتوثيقها فقدمها للهيئة.

حيث وجهت النيابة إليهما أنهما في غضون عام 2019م بدائرة أمن محافظة العاصمة أولا: اشتركا مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما استمارتا طلب ترخيص مهندس، الصادرة من مجلس تنظيم المهن الهندسية، بأن جعلا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بالتزوير بأن أمدا الموظف العام بمعلومات غير صحيحة وشهادتان مزورتان تفيدان حصولهما على شهادة هندسة من جامعة «بدولة آسيوية» خلافا للحقيقة، وذلك حال تحريرها وتم تقديم الاستمارتين لموظف العام حسن النية الذي اعقد بالبيانات والمستلفات، فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

كما استعملا المحررين الرسميين المزورين موضوع البند (أولا( بأن قاما بتقديمهما لموظفة وقامت الأخيرة بإنهاء إجراءات اصدار الرخصة محل الواقعة وقدمتها للجنة المختصة، كما استعملا محررين خاصين مزورين وهما الشهادتان الأكاديميتان الصادرتان من الجامعة بدولة آسيوية بأن قدماها للموظفة مع علمهما بالتزوير، كما توصلا من دون وجه حق للحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية، وصدر بحقهما حكم بالسجن 3 سنوات لكل منهما واستأنف المتهم الأول على الحكم فأيدته محكمة الاستئناف، وأقرته محكمة التمييز.