هل يجوز توزيع الأضحية بعد العيد؟.. «الإفتاء تُجيب»

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر صفحتها الرسمية على  "الفيسبوك " ، جاء نصه : "هل يجوز توزيع الأضحية بعد انتهاء أيام العيد ( أيام التشريق ) ؟".

وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة على هذة الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين في هذا الأمر ، وذلك من خلال السطور التالية..

أجابت  دار الإفتاء ، على ذلك السؤال كالتالى : إنَّه لم يرد في الشريعة ما يوجب تفريق لحوم الأضاحي قبل انتهاء أيام التشريق، بل أباح الشرع إمساكها لما بعد ذلك، إن كان القصد من التأخير مصلحة مرجوة، وأهم المصالح في ذلك: إطعام الفقراء، وروى عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ».

وأكدت دار الإفتاء أنَّه إذا كان النهي عن إمساك اللحم بعد أيام التشريق لمصلحة الفقراء، ثم جاءت الرخصة بعد ذلك بالإمساك، فإن هذا يقتضي أنه إذا كان في تأخير التوزيع مصلحة للفقراء، بزيادة أعداد المستفيدين منهم، أو بزيادة قدر اللحم الذي سيأخذونه فإن التأخير أَوْلَى، ووردت اختلافات كثيرة بين الفقهاء في تلك المسألة، ومنوط الأمر أنه إذا كان إمساك اللحوم أو تفريقها متعلق بحاجة الناس، وكانت الحاجة والمصلحة تتحقق إذا تأخر توزيعها عن أيام التشريق فإنه يجوز توزيع الأضحية بعد العيد.

حكم ذبح الأضحية وتوزيعها في غير بلد المضحي

من ناحية أخرى، أوضحت دار الإفتاء بشأن حكم توزيع الأضحية بعد العيد، أن الفقهاء نصوا على جواز إنابة المضحي لغيره في ذبح الأضحية إذا كان الوكيل مسلمًا، ولم يشترط أن يكون الذبح بنفس بلد المضحِّي، إذ لم يرد في الشرع ما يدل على وجوب ذلك، بل إنهم أجازو الذبح في غير بلد المضحِّي، سواء كان الذابح هو نفسه المضحِّي أو وكيله أو من ينوب عنه.

وأفادت دار الإفتاء بأنَّ المضحي إذا أناب غيره أو وكله بالأضحية في بلد غير بلده، ورغب في تفريق لحمها على فقراء بلده، فإنَّه يجوز له ذلك، ولا حرج عليه إن تأخر وصول لحمها عن أيام التشريق بسبب طول مسافة الطريق أو بسبب أمور النقل، إن كان القصد من ذلك مصلحة الفقراء، لأن أحد أهم مقاصد الأضحية الأساسية هي مصلحة الفقير، فكانت مراعاتها معتبرة.

هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. «الإفتاء تُجيب»