كما تعكس هذه الحملات التزام الدولة بمكافحة الفساد وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على استقرار السوق وجودة المنتجات المتاحة للمواطنين. وتشير إلى التزام السلطات المختصة بتطبيق القانون والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في كافة الأنشطة التجارية والتموينية.

وهذه الجهود المبذولة من قبل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تؤكد على التزام الدولة بضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين، وتشكل رسالة قوية بأن أي مخالفات للقانون لن تُسمح بها وسيتم محاسبة المتورطين بشكل صارم.