تأتي هذه الجهود في إطار التصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني، حيث يتم إخفاء العملات عن التداول والتلاعب بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضبط السوق المالية.

تشير هذه الإجراءات إلى التزام السلطات المصرية بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز إجراءات رقابة العملات والتحكم في عمليات تداول النقد الأجنبي. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز سياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية للجرائم المالية.

وفي ضوء هذه التطورات، يؤكد ذلك التزام مصر بتعزيز إجراءات مكافحة جرائم الأموال والحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وبذلك تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في البلاد.