تؤكد هذه الضربات الأمنية عزم السلطات على محاربة هذه الظاهرة وتقديم المتورطين فيها للعدالة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه القضايا، وذلك بهدف تحقيق العدالة وضمان سلامة الاقتصاد وثقة المواطنين في النظام المالي.


إن هذه الجهود المشتركة تؤكد التزام السلطات بحماية اقتصاد البلاد وضمان استقراره، وتأتي في إطار سعيها المستمر لمكافحة كافة أشكال الجريمة المالية والحفاظ على سلامة المجتمع.