يأتي ذلك في إطار الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.

تؤكد هذه الجهود المشتركة التزام الجهات الأمنية بحماية الاقتصاد والحد من جرائم الاتجار غير المشروع، وتحقيق العدالة وتطبيق القانون.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات، وسيتم محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة