تم الكشف عن أهم مسارات التحرك المقترحة خلال المرحلة المقبلة في مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع، وقد تم التركيز على توفير بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية وربطها بالفاتورة الإلكترونية لتفعيل منظومة التتبع الإلكتروني للسلع الاستراتيجية. 

كما تم التطرق إلى سرعة إطلاق تطبيق المحمول رادار الأسعار بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

وفيما يتعلق بتطبيق محمول رادار الأسعار، فقد تم الانتهاء من تطويره وسيتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة، وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه، كما سيتيح البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين.

وسيتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور.

كما تضمنت المسارات المقترحة توسيع نطاق رصد أسواق الجملة في 5 محافظات جديدة، ليصل الإجمالي إلى 11 سوق جملة بالمحافظات يتم رصدها، كما سيتم استمرار عمليات الرصد اليومية والتأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار، وبناء نموذج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن. 

كما سيتم إطلاق تحذيرات قبل أي أزمات سعرية، وتشكيل لجان نوعية من المختصين بالغرف التجارية واتحاد الصناعات لدراسة الأفكار الواردة من الخبراء والمواطنين لتفعيلها.

جاء ذلك خلال اجتماع رئاسي بحضور عدد من كبار المسؤولين لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.