حبس رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان 7 سنوات بسبب «عدة زوجته»

حكمت محكمة إسلام آباد على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بالسجن سبع سنوات، بعد إدانتهما بانتهاك قانون الزواج في عام 2018، ويمثل الحكم المثير للجدل قبل الانتخابات الوطنية، والتي ستقام يوم الخميس المقبل، الإدانة الثالثة ضد عمران خان هذا الأسبوع والرابع منذ إقالته من السلطة من خلال تصويت برلماني معارض بسحب الثقة في أبريل 2022.

وقد أصدرت محكمة باكستانية حكم بالسجن لمدة 7 سنوات على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بعد اختتام جلسة استماع، وترحيله إلى سجن شديد الحراسة بالقرب من مدينة إسلام آباد.

 كما غرمت المحكمة رئيس الوزراء الباكستاني السابق البالغ من العمر 71 عاما وزوجته بشرى بيبي 1800 دولار لكل منهما. 

فيما جاء في الحكم أن المحكمة أثبتت أن الزواج بين عمران خان وبشرى بيبي "غير قانوني ... وبنية غير شريفة واحتيالية".

وقد اتُهمت السيدة بشرى بيبي بعدم إكمال فترة "العدة" بعد طلاقها من زوجها السابق وزواجها من عمران خان في عام 2018، قبل أشهر من انتخابه رئيسًا للوزراء. وقد رفع ابنها من زوجها السابق شكوى جنائية ضدها.

فيما رفضت السيدة الأولى السابقة الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة ولها دوافع سياسية للإساءة إلى زوجها.

كما رفض حزب "تحريك الإنصاف" الباكستاني الذي يتزعمه عمران خان، إدانة خان، ووصفها بأنها "سخيفة" وجزء من الاضطهاد السياسي المستمر لزعيمه.

 وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حُكم على عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني السابق، بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة أثناء وجوده في منصبه، و14 عامًا مع زوجته بزعم الاحتفاظ بهدايا الدولة وبيعها خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات تقريبًا.

اقرأ أيضا..