ما حكم القروض المقدمة من الدولة للشباب؟ الإفتاء تُجيب

ورد  سؤال إلى  دار الإفتاء المصرية  ، جاء مضمونة :  "ما الحكم الشرعي للقروض التي تقدمها الدولة للشباب؛ بحيث تكون فرصة لعمل مشروعات إنتاجية، علمًا بأن عليها فائدة؟" .

 وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذة الفتوى لحسم الجدل وتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية..

أجابت دار الإفتاء المصرية ، على السؤال عبر موقعها الرسمي كالتالى : لا بأس بهذه المشروعات لمَن لم يكن له عمل يُدِرُّ له دخلًا ثابتًا وكان محتاجًا إليها؛ لأنَّ الحاجة تُنَزَّلُ منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

وفي سياق متصل، كانت أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: اطلعت على فتوى تجيز التعامل مع البنوك، فقال لي أحد أصدقائي بأن القائلين بجواز التعامل مع البنوك يصحِّحون المعاملات البنكية بالتلفيق غير المشروع بين المذاهب الفقهية.. فنرجو منكم بيان ما مدى صحة هذا الكلام؟

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إن القول بأنَّ محاولة التصحيح للمعاملات البنكية بإيجاد مخرج لها فيها تلفيق بين المذاهب وهو غير مشروع.

وتابعت: المسألتان قضيتان منفصلتان، وقد استقرت منهجية الإفتاء في دار الإفتاء المصرية على أن للمفتي التلفيق في الفتوى بحسب ما يراه محقِّقًا لمقاصد التشريع وملبِّيًا لحاجات المكلفين، ويجوز حينئذ للمستفتي العمل بالحكم الملفق.