الإفتاء توضح حكم عملية تحديد جنس الجنين

ورد سؤال لدار الأفتاء المصرية نصه: ما حكم إجراء عملية الفحص الجيني لاختيار جنس الجنين؟، وهل هناك محظورات وتحريم يتعلق به، ولذلك سلطت "هير نيوز" الضوء على هذه الفتوى، لحسم الجدل وتوضيح رأي الشرع والدين في هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية..

ما حكم إجراء عملية الفحص الجيني لاختيار جنس الجنين؟

أجابت دار الإفتاء على السؤال السابق عبر موقعها الرسمي كالتالى : تحديد نوع الجنين على مستوى الأفراد جائزٌ مباح؛ لعدم ظهور المانع الشرعي من ذلك، واعتضاد ذلك بالبراءة الأصلية.. ويتأكد الجواز إذا كان الغرض من تحديد نوع الجنين هو تلبية حاجة معتبرة عند الزوجين؛ كأن يكون لديهما إناثٌ ويشتاقان إلى ذكر، أو العكس، أو لم يكن الإنجاب متاحًا بسهولة للزوجين، وهما -أو أحدهما- في اشتياق إلى ذكر، أو نحو ذلك من الاعتبارات.

وأضافت: أما على مستوى الجماعة فهو ممنوع؛ لأنه سيئول حينئذ للعبث في التوازن الطبيعي بين الجنسين، واضطراب تعادلهما العددي الذي هو من عوامل استمرار التناسل البشري.. وعليه فإن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وتحديده على المستوى الجماعي؛ من حيث الحكم الشرعي لكل منهما، واختلاف الفتوى باختلاف الاعتبارات متقرِّر معهود عند أئمة الدين.

الإنجابَ حق مشترك بين الزوجين

فيما أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج؟، فهناك امرأة تمت خطبتها مُدَّة قصيرة مِنَ الزمن، وتمَّ الزواج، وبعد الزواج بوقتٍ قليل ظهر أنَّ الزوجَ يُدمن المخدرات مما أثَّر على المعيشة، وتدخَّل الأهل، وحاولوا علاجه في مصحة متخصصة، وتحسنت حالته بعد الخروج منها لمُدة قصيرة، ثُمَّ عَاد لما كان عليه مرة أخرى، ولم يحدث حمل حتى الآن، وتخشى الزوجة من الحمل خوفًا على ولدها؛ فهل يجوز لها شرعًا أن تنفرد بقرار منع الإنجاب؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي: الإنجابَ حقٌّ مشتركٌ بين الزوجين، ولا يجوز لأحدهما أن ينفرد بقرارِ منعه أو تأجيله دون إرادة الآخر، إلا إذا كان هناك حاجة داعية له إلى التأجيل.