حوادث

زوجة في محكمة الأسرة: جوزي هرب من 7 شهور وأنا حامل

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 10:29 م

وائل كمال

أقامت زوجة دعوى نفقة زوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالهروب من مسكن الزوجية واصطحاب متعلقاته الخاصة أثناء غيابها بالعمل، وذلك بعد خلاف نشب بينهما وتشابك بالأيدى مع شقيقها، لتؤكد: "زوجى اختفى منذ 7 شهور، ورفض سداد إيجار مسكن الزوجية، وتركنى حامل في طفله".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وداوم على الإساءة لي، ورفض تحمل مسئولية مصروفاتي العلاجية الخاصة بالحمل رغم يسار حالته المادية، لينتهي زواجنا وأصبح معلقة بسبب تصرفاته الجنونية بعد زواج دام عاما ونصف".

وأضافت: "أثناء فترة الخطوبة اعتاد على قطع الوعود لي وعائلتي بتوفيره مستوى اجتماعي لائق، ورغم رفضي له إلا أنه أصر على الزواج مني ولاحقني لاضطر للموافقة عليه، وللأسف اتضح أن زواجي منه أسوأ قرار أخذته في حياتي، ورغم علمه بحملي اختفى وعاقبني بالتشهير بسمعتي".

وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

كما لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

ومن أهم الشروط القانونية لوجوب النفقة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال، إذا كان الزوج غائبا وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضى وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.