أقامت زوجة دعوى نفقة زوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالهروب من مسكن الزوجية واصطحاب متعلقاته الخاصة أثناء غيابها بالعمل، وذلك بعد خلاف نشب بينهما وتشابك بالأيدى مع شقيقها، لتؤكد: "زوجى اختفى منذ 7 شهور، ورفض سداد إيجار مسكن الزوجية، وتركنى حامل في طفله".

وأضافت: "أثناء فترة الخطوبة اعتاد على قطع الوعود لي وعائلتي بتوفيره مستوى اجتماعي لائق، ورغم رفضي له إلا أنه أصر على الزواج مني ولاحقني لاضطر للموافقة عليه، وللأسف اتضح أن زواجي منه أسوأ قرار أخذته في حياتي، ورغم علمه بحملي اختفى وعاقبني بالتشهير بسمعتي".

وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.