ارتفاع عدد حالات الطلاق في العراق بمعدلات مرعبة

كشفت إحصائيات مرعبة عن ارتفاع عدد حالات الطلاق في العراق بنسبة كبيرة، حيث وصل عدد حالات الطلاق المسجلة شهريا في العراق، إلى 6973 حالة، بمعدل نحو 235 حالة طلاق يوميا، ونحو 10 حالات في الساعة الواحدة، خلال شهر أغسطس الماضي فقط، حسبما كشف مجلس القضاء الأعلى.

وتكشف تلك الاحصائيات عن استمرار أزمة ارتفاع معدلات هذه الآفة الاجتماعية في البلاد، والتي تشمل عشرات آلاف الحالات سنويا، حيث تم تسجيل أكثر من 73 ألف حالة طلاق في العراق خلال عام 2022، حسب البيانات الرسمية.

وتدق تلك الاحصائيات ناقوس الخطر حسب الخبراء والاختصاصيين، حيث يهدد ارتفاع حالات الطلاق بزعزعة الاستقرار المجتمعي، ويعرض مستقبل آلاف الأسر العراقية والشباب والأطفال للضياع والتفكك.

وقالت الباحثة الاجتماعية نوال الإبراهيم، إن آلاف من حالات الطلاق سنويا تعني أن آلاف الأسر العراقية تتفكك وتنهار، وأن الأطفال والنساء هم من يدفعون ضريبة مضاعفة جراء ذلك، وهو ما بات بمثابة نزيف مجتمعي خطير بحاجة لكبحه.

وأشارت الباحثة الاجتماعية، إلى أن العوامل وراء هذا الظاهرة متراكمة، أبرزها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والبيئية، فمثلا سوء الوضع المادي يدفع كثيرين من الأزواج للإقامة في منزل أهل الزوج، وهو ما ينتج عنه خلافات مزمنة تحت سقف البيت الواحد تقود غالبا للطلاق.

وقالت نوال الإبراهيم: "التوظيف السيء للتكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي تنتج عنه حالات طلاق كثيرة، ترتبط بخيانات زوجية وابتزازات إلكترونية وتحرشات، ولا ننسى طبعا العامل الأخطر وهو الزيجات المبكرة لأطفال بكل معنى الكلمة، علاوة على البطالة والفقر وارتفاع الزواج المبكر بين الفئات الأقل تعليما".

وأضافت: "تعتبر أحد أبرز عوامل هذا التصاعد في حالات الطلاق في العراق هو العنف الأسري، ولهذا فالمطلوب هو الغاء المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، التي تبيح ما تسميه بتأديب الزوجة، وتشريع قوانين لحماية المرأة ومناهضة العنف الأسري، ما سيكفل كتحصيل حاصل الحد من تصاعد ظاهرتي العنف والطلاق".

اقرأ أيضا..