حوادث

كيف تواجه السلطات الإماراتية محتالي العمالة بالوظائف الوهمية؟

الثلاثاء 12/سبتمبر/2023 - 02:13 م

احتيال إلكتروني

الاحتيال على مواقع السوشيال ميديا، يعد من أساليب الابتزاز وأكثرها شيوعا حاليا.. حيث يستهدف المحتالون فئات معينة، باستخدام طرق متنوعة، مستفيدين من التطور التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية.

«الإمارات اليوم» قد أفادت بوجود حسابات احتيالية على «فيس بوك»، موجهة إلى العمالة المنزلية، بأسلوبين مختلفين، الأول الإعلان عن فرص عمل برواتب مجزية، مستغلة رغبتها في الحصول على رواتب أفضل وساعات عمل مرنة.. والثاني إيهامها بالفوز بجوائز كبرى، تحقق لها أحلامها التي طالما راودتها.

الإمارات

وأضافت أن أصحاب مكاتب استقدام عمالة منزلية ذكروا بأنهم يتلقون شكاوى من ضحايا يطلبون فيها مساعدتهم على استرجاع أموالهم من أشخاص أوهموهم بأن في وسعهم تأمين وظائف أفضل مما لديهم حالياً.. وقالوا إن المحتالين تمكنوا من خداع ضحاياهم فعلاً، من خلال مطالبتهم بإرسال صور هوياتهم، ومبلغ مالي لإتمام عملية التوظيف.

زتابعوا: إن عمالاً منزليين استجابوا لمحتالي الجوائز الوهمية، أيضاً، بعد تلقيهم اتصالات هاتفية أو رسائل نصية لتهنئتهم بالفوز بجوائز قيمة، إذ صدقوا أن عليهم إرسال مبلغ مالي عبر حوالة مصرفية، لاستكمال الإجراءات الخاصة بإرسال الجوائز إلى موقعهم.

الاحتيال

موظفة في مكتب «استقدام أيد عاملة» بالفجيرة، كانت قد أكدت تزايد عدد الشكاوى الصادرة من العمالة المنزلية بخصوص الجوائز الوهمية والحسابات المزيفة، التي تدعي الربح السريع، أو توفير وظائف برواتب مجزية.

ولفتت إلى أن بعض العاملات سلمن مبالغ مالية للمحتالين، وأرسلن مواقع المنازل التي يعملن فيها للحصول على الجوائز.

وشددت على حاجة العمالة المساعدة إلى التوعية بالحيل الجديدة التي تتسلل إليهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لعدم فتح المجال أمام المحتالين لخداعهن، وطلب الأموال والصور منهن، إضافة إلى مطالبتهن بتحديد مواقع سكنهن، مؤكدة أن إحدى العاملات أرسلت راتب شهرين لمحتال أوهمها بمضاعفة المبلغ.

الوظائف الوهمية

المستشارة القانونية والمحامية، أساور المنصوري، قالت إن النصوص القانونية وقفت بالمرصاد لكل من يقوم بممارسات احتيالية، فهي تواكب هذه الأفعال التي يبتكرها المحتالون لإيقاع ضحايا، عبر القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المادة (40) التي تختص في الاحتيال الإلكتروني.

وأضافت، وتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

اقرأ أيضا..