منذ الانطلاقة الرسمية لحياة المرأة السياسية في دولة الكويت، جربت خلالها المرأة الوزيرة كل أمثلة الضغط والمحاسبة التي يتعرض لها وزير إلى جانب تجارب أخرى كانت خاصة بها كامرأة.

مسيرة نسائية، وزارية، كانت أغلب محطاتها بين وزارات اقتصادية تنموية وتربوية في مشهد عكس ثقة الحكومات المتعاقبة بالمرأة الكويتية لتتولى دفة الطموح نحو تنمية البلاد، واقتصاده وتنشئة اجياله وتعليمهم.

كانت البداية مع د.معصومة المبارك، التي حظيت بلقب اولى وزيرة في تاريخ الكويت، ليجرّ معه هذا اللقب تجارب سياسية أولى للمرأة، ابرزها «اول تهديد باستجواب».. وأولى «استقالة» لوزيرة.

المبارك التي تولّت بداية حقيبة «التخطيط والتنمية»، ثم «المواصلات» ومن ثم «الصحة»، امتدت حياتها الوزارية قرابة عامين وشهرين، لتكون اولى الوزيرات التي يقدم لها استجواب انتهى بتقديم استقالتها على اثر حريق في مستشفى الجهراء.

المحطة الوزارية النسائية الثانية، كانت مع نورية الصبيح، التي تولّت حقيبتي «التربية» و«التعليم العالي»، ما يزيد على ثلاث سنوات، مرت خلالها بظروف استثنائية، في مواجهة نواب اسلاميين، طالبوا بارتدائها الحجاب اثناء اداء القسم، لتكسب اولى جولاتها السياسية، وتخرج منتصرة.

وحظيت الصبيح بلقب اولى وزيرة في تاريخ الكويت تصعد منصة الاستجواب، حيث واجهت استجوابا، ثم طلبا لطرح الثقة بها.. لتحقّق بعدها الصبيح ثانية جولات انتصاراتها التي توجّت باعادة ثقة المجلس بها، لتكون بذلك أولى وزيرة كويتية تحظى بثقة مجلس الامة بعد الاستجواب.

المحطة النسائية الثالثة، كانت في وزارة التخطيط والتنمية حيث تولت حقيبتها د.موضي الحمود لمدة نحو عام و٣ اشهر، وكانت اول وزيرة تقدم خطة تنمية ومن ثم تولت حقيبتي التربية والتعليم العالي لمدة سنة و٧ اشهر، إلا أن فترتها خلت من استجوابات مقدمة بالفعل من نواب، شاركتها بذلك الوزير الرابعة د. أماني بورسلي، التي تولّت حقيبة «التجارة» بداية ثم «التجارة» و«التخطيط» خلال عام ونصف العام، إلا أن الوزيرتين واجهتهما تهديدات جدية بالاستجواب والمساءلة السياسية.

محطات بحياة وزيرات دولة الكويت

د.رولا دشتي، كانت الوزيرة الخامسة، في تاريخ البلاد، وتولّت حقيبة «التخطيط والتنمية»، وكذلك حقيبة «شؤون مجلس الامة»، ورغم انها كانت خامسة تجربة نسائية في التوزير، فاإنها جرّبت سوابق سياسية للمرأة، حيث شهدت فترتها اولى مساءلة سياسية من امرأة لامرأة في تاريخ البلاد، بتقديم النائبة صفاء الهاشم استجوابا لها، بل إنها واجهت استجوابا آخر ايضا، لتكون اولى وزيرة تواجه استجوابين.

وجاءت المحامية ذكرى الرشيدي، في المحطة السادسة للحياة الوزارية النسائية في البلاد، ومثلت بدورها تجربة نسائية فريدة، فهي الى جانب كونها اولى وزيرة من ابناء القبائل، كانت اولى «محللة» في الحكومة، حيث كانت نائبة وجرى توزيرها لتتولى حقيبة «الشؤون الاجتماعية والعمل»، لكنها رغم ذلك لم تسلم من المساءلة السياسية بدورها؛ إذ واجهت استجوابا ايضا.

وتعد هند الصبيح، الوزيرة السابعة التي جرّبت اطول فترة وزارية لامرأة في الحكومات الكويتية، تجاوزت اربع سنوات، وكانت ايضا اكثر وزيرة واجهت استجوابات، وطلبات طرح ثقة، وتجاوزتها، حيث قدمت لها 4 استجوابات اثناء توليها حقيبتي «الشؤون» و«الشؤون الاقتصادية»، انتهى آخرها بطلب طرح الثقة، الا ان الصبيح تجاوزته واستطاعت ان تعيد للاذهان تجربة اختها نورية الصبيح، بكسب ثقة المجلس، لتكون ثانية وزيرة تكسب معركة الثقة امام النواب.

وتضم الحكومة الحالية وزيرتين، هما: د.جنان بوشهري، التي تتولى حقيبتي «الاسكان» و«الاشغال» وكانت قبلها تتولى حقيبة «الخدمات»، وتواجه استجوابا قدّم مؤخرا من النائب عمر الطبطبائي، وتعد الوزيرة الثامنة في تاريخ الكويت، في حين الوزيرة التاسعة هي مريم العقيل التي تتولى حقيبة «الشؤون الاقتصادية».

وزيرات وأكاديميات بسماء الكويت

كان ضمن وزيرات الحكومات الكويتية المتعاقبة، 3 وزيرات من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت؛ هن: معصومة المبارك وأماني بورسلي، وموضي الحمود، في حين ضمّت قائمة الوزيرات وزيرتين من حمَلة الدكتوراه، هما: د.جنان بوشهري ود.رولا دشتي.

وشكّلت 3 وزيرات ترجمة لقيادة التكنوقراط في الحياة الوزارية الكويتية، حيث تدرَّجن وظيفياً، لحين بلوغ هرم وزاراتهن، حيث كنّ في مناصب اشرافية وقيادية قبلها، هن: نورية الصبيح وهند الصبيح، ومريم العقيل.

3 وزيرات جرّبن الحياة البرلمانية الى جانب الحياة الوزارية، هن: معصومة المبارك، وذكرى الرشيدي ورولا دشتي، ففي حين سبق توزير المبارك فوزها بعضوية مجلس الأمة، كانت دشتي على العكس نائبة ثم وزيرة، في حين جمعت ذكرى الرشيدي المنصبين محللة للحكومة، الى جانب تجربة جنان بوشهري في المجلس البلدي قبل توزيرها.

الكويت تشرق بنسائها

«العمل الوزاري لا يفرق بين رجل وامرأة».. هكذا لخصت نورية الصبيح تجربتها الوزارية، مؤكدة ان كليهما يتحملان المسؤوليات والمهام ذاتها.


وعن التعامل مع النواب، ذكرت الصبيح ان التعامل بمسطرة واحدة مع الجميع سيلغي المجال للطعن بالنزاهة، مضيفة ان اساس التعامل مع النواب يجب ان يكون الاحترام والتقدير والاستقبال الجيد مع توضيح اسباب عدم قبول ما «يتوسطون» به للمواطنين، مرددة: «كلما زاد فتح باب الوزير للمواطنين قل لجوؤهم للنواب».

وعن تعاملها مع النواب الاسلاميين، بينت الصبيح انهم لم يزعجوها فجميعنا مسلمون، ونخاف الله، ولكن النظرة للامور تختلف من شخص لآخر، مستذكرة جلسة ادائها القسم بالقول: البعض حاول التشويش، لكن الاجراءات الدستورية واضحة، ولم التفت إليهم ولم يزعجني هذا التشويش، فأنا امام قسم بالله وهو أكبر من أي أمر آخر.

وعن طلب البعض ان ترتدي الحجاب في جلسة القسم أكدت الصبيح انها لا تحب الازدواجية في المواقف، فطالما كنت غير محجبة وأقسمت امام صاحب السمو امير البلاد، فلن ارتدي الحجاب أمام أي شخص آخر.

وأكدت الصبيح ان الوزيرات الحاليات على كفاءة ومعرفة بجوانب عملهن، ولديهن الخبرة الكافية للتعامل مع كل الاوضاع، ونصيحتي الدائمة للوزيرات والوزراء على حد سواء، هو ما قاله أجدادنا «لا تبوق لا تخاف»، فانصحهم بالعمل وفق القانون حتى لا يجد عليهم أحد أي ثغرة، وألا يخضعوا للضغوط مهما كانت، مضيفة أن التوزير فرصة رائعة لخدمة الكويت والمواطنين.

معصومة المبارك علم من أعلام الكويت

واعترفت المبارك لـ القبس بأنها واجهت صعوبات بدءا من أداء القسم، الى آخر يوم في حياتها الوزارية، لافتة إلى ان جلسة القسم كانت «عاصفة» الا انها تغلبت على الصعوبات والفوضى التي حاول بعض النواب إثارتها، ومع الدعم اللامحدود لسمو رئيس الوزراء آنذاك صاحب السمو الأمير جرى أداء القسم بكل ثقة. وبينت انها باعتبارها امراة لا يعني التردد أو عدم الثبات والقدرة على اتخاذ القرارات اللازمة.. ولكن حياتها الوزارية لم تخل من شد وجذب.

وقالت «كوني امرأة كانت هناك توقعات بأن ابدي درجة من الخوف او التردد»، مشيرة الى انها كانت مستهدفة لأمرين لكونها وزيرة، ولكونها امرأة، بالتالي الاستهداف كان مضاعفا، مضيفة ان التهديد بالاستجواب بدأ منذ اليوم الاول، واستمر حتى آخر يوم الى ان جرى تقديم الاستجواب وبعد تقديم استقالتها والموافقة عليها في مجلس الوزراء قائلة: «وكأن الاستجواب قسم ويريدون ان يبروا فيه».

واشارت المبارك إلى ان منصب الوزير في الكويت طارد، لأن هناك فهما خاطئا من بعض أعضاء مجلس الأمة بأن على الوزير ان ينفذ ما يطلبه النواب منه، الا ان للوزير مهاما اخرى في وزارته، مرددة: «توقعوا ان ارضخ لأني امرأة لكن تفاجؤوا بعدم الرضوخ وخرجت وضميري مرتاح وعملت بإخلاص لأَنجح كأول امراة تتولى الحقيبة الوزارية لثلاث وزارات مهمة هي: التخطيط والتنمية الإدارية، والمواصلات، والصحة» موجهة خطابها للوزراء ان عليهم الا يخضعوا للنواب بالباطل، سواء كان الوزير رجلا ام امرأة.

واستذكرت المبارك ان القبس كانت اول جريدة حضرت الى منزلها لإجراء لقاء معها، فور اعلان توزيرها، مؤكدة انها تفخر بهذا الاحتضان والدعم من القبس على وجه الخصوص، والصحافة الكويتية بالعموم.

موضي الحمود: معايير توزير النساء غير الرجال

المقارنة بين توزير المرأة والرجل غير متكافئة لاختلاف الظروف والعوامل. هكذا بدأت د. موضي الحمود حديثها لـ القبس، مضيفة «عمر توزير المرأة بالكاد يصل الى 14 عاما تخلله تكليف 9 وزيرات فقط، فالمدة قصيرة والعدد قليل».


أما عن المصاعب التي تواجه الوزيرات وواجهتها بدورها، فقالت الحمود انه الى جانب المعارضة النيابية من بعض النواب لتوزير المراة، كان هناك ايضا معارضة من بعض الفئات الاجتماعية، ومن الاسلاميين بوجه خاص، ما ادى لوضع المرأة دائما تحت المجهر، قائلة «ابسط اخطاء المرأة الوزيرة يتم تعظيمها بينما قد يجري التقاضي عن اكبر اخطاء الرجل الوزير».

واعتبرت الحمود ان المرأة الوزيرة نجحت بوجه عام، بل ان بعضهن نجحن بامتياز، حيث برزت بعضهن في ظل ظروف صعبة الا ان اداءهن كان ممتازا.

وبالاشارة الى تجربتها في وزارتي التربية والتعليم العالي، قالت: بالاضافة الى المشاكل العامة كان هناك داخل الوزارات من يرفض ان ترأسه امرأة، منهم على سبيل المثال التيارات المختلفة التي كان لها تمثيل كبير في الوزارات، ابرزها التيار الاسلامي الذي كان حاضرا بقوة في قطاع التعليم، مشيرة إلى انه الى جانب المشاكل المستعصية في هذا القطاع كان اول استجواب قدم كان لوزيرة التربية السابقة الاستاذة نورية الصبيح وكان باداء متميز.

وعن تجربة الاستجوابات النسائية، بينت الحمود ان ما يميز المرأة في ذلك انها لم تقايض على البقاء، مشيرة إلى انها تلقت دعما شخصيا من القيادة السياسية ومن زملائها الوزراء، ومن بعض النواب الى جانب اطراف عديدة من داخل الوزارة والمجتمع، لافتة الى انه الى جانب المعارضين كان هناك مؤيدون لتوزير المرأة ايضا.

حياة مليئة بالصعاب لنساء الكويت

ودعت الحمود الى زيادة عدد الوزيرات النساء في مجلس الوزراء، لأن وجود المرأة ضروري للمشاركة في رسم السياسة العامة والا تكون مجرد ديكور مكمل للتشكيل الحكومي، بل يجب ان يكون هناك ايمان بقدراتها الوظيفية، موجهة رسالتها اولا للمراة بأن تكون واثقة من نفسها ومؤمنة بقدراتها وبدورها في الوظيفة العامة، سواء كوزيرة او في مناصب اخرى، وثانيا، موجهة رسالة لرئيس مجلس الوزراء حاليا وفي المستقبل ان يملك ايمانا تاما بقدرات المرأة ويبادر بتوزير عدد اكبر من النساء معتمدا على نجاح المرأة في المناصب الوزارية، فضلا عن ان الغالبية من خريجي التعليم العالي هن من النساء.