قررت نيابة القاهرة الجديدة، استعجال التحريات التكميلية في واقعة اتهام مديرة تسويق بطعن زوجها المهندس بواسطة سكين في قلبه داخل كمبوند شهير بمدينة بدر في القاهرة بسبب خلافات بينهما.

 وكانت مديرة تسويق طعن زوجها بسكين أسفل القلب، داخل فيلتهم الواقعة في أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مستشفى بوصول مهندس مصاب بطعنة أسفل القلب وحالته الصحية حرجة، وبسؤال زوجته والتي تبين أنها تعمل مديرة تسويق لدى شركة شهيرة، ادعت أن ملثمين اقتحموا الفيلا وطعنوا زوجها.


ولكن بعد إجراء التحريات اللازمة، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة، اتضح أن الزوجة هي من وراء ارتكاب الجريمة، بعد وقوع مشادة كلامية بينهما، والتي تطورت لمشاجرة طعنت على إثرها المتهمة زوجة المهندس، وتم إلقاء القبض على المتهمة، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن ذلك الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

كما تحكم القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على تلك القواعد العامة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 
كما يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 
وأيضان يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.  

 اقرأ أيضا..

وفاة شابة بعد أيام من ولادة طفلها تثير ضجة والسبب صادم