الثلاثاء 14 مايو 2024 الموافق 06 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

غرامة 500 ألف ريال لهؤلاء في السعودية

السبت 19/أغسطس/2023 - 10:56 ص
إعداد القوائم المالية
إعداد القوائم المالية

أكدت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، ضرورة إعداد القوائم المالية للشركات بشكل إلكتروني من خلال منصة قوائم، وإلا سيتم فرض غرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال .

وذكرت في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هذا الأمر يصب في صالح المواطن والوطن معًا، وأن إتمام خطوة تسجيل القوائم إلكتروني له عدة مميزات.

كما أوضحت مقدار قيمة الغرامة المالية التي تم تحديدها من قِبل المختصين لمعاقبة أصحاب الشركات الذين سيتكاسلون عن هذا الأمر وفي السطور التالية بقية التفاصيل مع صورة البيان بوضوح.
كما أكدت أهمية إعداد القوائم المالية للشركات إلكترونيًا، وأن هذا الأمر حتى يتم قانونيًا يتوجب على صاحب الشركة أو المحاسب المختص بها إنجازه عبر منصة قوائم المُعدة خصيصًا من أجل تسجيل قوائم حركة البيع والشراء التي تتم في كل شركة.

القوائم المالية يقصد بها البيانات الخاصة بالشركة سواء مقدار المبيعات، وصافي الأرباح أو الخسائر لا قدر الله، وأي تغيرات تحدث بخصوص صلاحيات الملاك وحقوقهم.
وأشارت إلى أنه من سيثبت عليه تهمة مخالفة تسجيل القوائم المالية للشركات في المملكة سيتعرض لغرامة مالية كبيرة قدرها نصف مليون ريال تقريبًا، وأن المساءلة القانونية تقع على رئيس الشركة، ومديرها، وكذلك مدير مجلس الإدارة الخاصة بالشركة.

رابط وموعد تسجيل القوائم المالية للشركات في السعودية

 شددت الوزارة أن تلك الخطوة إجبارية على الشركات المبسطة، وكذلك المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، ونوعية شركات التوصية المبسطة، حتى لا تقع تلك الشركات تحت طائلة القانون إن تجاهلوا الأمر سابق الذكر.
كما حددت مهلة زمنية لتلك الشركات للقيام بتسجيل وإعداد القوائم المعنية خلال فترة لا تزيد عن 6 شهور كحد أقصى من نهاية “السنة المالية”، وذكرت أن هذا الخطوة مدونة في القانون السعودي للشركات في المادة 17.

مزايا إيداع القوائم المالية للشركات

توضيح النشاط التجاري للشركة، وبيان مدى أدائها.
إعفاء الشركة من المسائلة القانونية عند تقاعسها لإعداد القوائم المطلوبة.
منح المساهمين والشركاء الفرصة لتحليل أداء الشركة بشكل بسيط.
التمتع بكافة الامتيازات والخدمات الحكومية المتوفرة للشركات والمؤسسات.
العمل على تقييم شفافية الشركات.
إسباغ صفة المصداقية على الشركة، وهذا يجعل الجهات المختصة بمنح القروض  تثق في التعامل مع تلك الشركات.

ads
ads