تشهد محكمة الأسرة العديد والعديد من القضايا التي تتعلق بالمرأة أو بالأبناء، أو الزواج الثاني للزوج دون علم زوجته الأولى.

كما أضافت أنه سرق مصوغاتها التي تبلغ قيمتها نحو 340 ألف جنيه، وفقًا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة.
وتابعت: زواجي منه دام 9 سنوات لم أتخيل أنه سيتخلى عني ويخونني، ويتزوج من صديقتي ويخفي زواجه حتى يسرق مصوغاتي بحجة مروره بضائقه مالية، ويرفض ردها.
واستكملت الزوجة: أقمت 5 دعاوى حبس ضده لإثبات تخطيطه سرقة أموالي، ووقفت أمام محكمة الأسرة للتصدي لاتهاماته الكيدية بنشوزي، بعد أن خشيت على نفسي بسبب عنفه وتهديداته المستمرة ضدي، ليستولى على أموالي، بخلاف تعنته لإذلالي ليتسبب بتدهور حالتي الصحية بسبب أفعاله.

قانون الأحوال الشخصية

كما أن المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على أنه: مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء 60 يومًا لمن تحيض و90 يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.