مال وأعمال

«بالم هيلز للتعمير» تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه

الخميس 20/يوليه/2023 - 01:22 م

طارق الحديوي

أعلنت شركة «بالم هيلز للتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة EFG Hermes، قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه. وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

تبلغ قيمة الشريحة الأولى 49.61 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

تبلغ قيمة الشريحة الثانية 137.02 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 285.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

من جانبه، أعرب طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز عن سعادته بالشراكة مجدّدًا مع EFG Hermes من خلال الإتمام الناجح لإصدار سندات التوريق، والذي يمثل علامة فارقة في مسيرة نمو شركة «بالم هيلز». وأشار طنطاوي إلى أن هذا التعاون يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادر التمويل، فضلًا عن التأكيد على التزام الشركة بتعزيز النمو داخل قطاع التطوير العقاري في مصر. كما أشار طنطاوي إلى استفادة شركته من فرص التمويل الاستراتيجي في ترسيخ مكانة الشركة السوقية وتعزيز محفظة مشروعاتها.

وفي هذا السياق صرّحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في EFG Hermes، أن هذه الصفقة تمثّل بداية البرنامج الرئيسي لإصدار سندات التوريق، والذي سيمكّن شركة «بالم هيلز» من تعزيز مكانتها السوقية، فضلًا عن استفادة المجموعة من العلاقة الراسخة مع شركة التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري. وأشارت حمدي أن عملية إصدار السندات شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري في السجل الحافل لدى EFG Hermes في مجال ترتيب وإصدار الدين، فضلًا عن الأداء القوي الذي تحققه شركة «بالم هيلز» على مستوى سوق التطوير العقاري المصري. وأضافت حمدي أن المجموعة تسعى لتعظيم الاستفادة من خبراتها الواسعة ومعرفتها الكبيرة بالسوق المصري لتقديم باقة من أفضل الحلول المالية الفعّالة التي تساهم في استكشاف آفاق جديدة للنمو وتعظيم القيمة المستدامة لشركائها.

ومن الجدير بالذكر أن EFG Hermes قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة. كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبركة كابيتال للاستثمارات المالية بدور ضامن التغطية، بينما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب، وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ أيضًا.

مجموعة إي اف جي القابضة

تحظى مجموعة إي اف جي القابضة كود(EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 12 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 39 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف جي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.