السعودية تبني منتجعًا سكنيًا مدعمًا للأسرة البسيطة

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية طالبت اللجنة بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة الحصول على قروض مدعومة أو للمجموعة من أفراد الأسرة المستحقين لتمكينهم من شراء سكن موحد وملائم لاحتياجاتهم الأسرية، وكذلك دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين رفع القيمة الإيجارية لها.

كما دعت الوزارة إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهام والاختصاص، وتضمنت التوصيات توفير الدعم المالي اللازم لمشروعي حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية.

وكذلك لإبرام اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته، إضافة إلى تشديد الرقابة على التعديات على الأراضي الحكومية والأراضي الزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ومنع إفراز الأراضي الزراعية بدون ترخيص واستخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول، ومعالجة الوضع القائم لبعض المخططات غير النظامية المفرزة لقطع ومقام عليها مباني سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني؛ بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها.

وأكد تقرير لمجلس الشورى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تبذل جهوداً كبيرة لتوفير السكن الملائم للأسرة السعودية، وحققت إنجازات مميزة سواء في تنوع أو زيادة في عدد منتجاتها السكنية، واستكمالاً لجهود الوزارة في هذا القطاع وعطفاً على ما قامت به الوزارة من إتاحة الفرصة للمرأة المطلقة والأرملة وغير المتزوجة للحصول على قرض مدعوم بغرض السكن وفق شروط محددة ولتحقيق رغبة الأسر السعودية في الحصول على سكن كبير ملائم لها ولاحتياجاتها خاصة مع زيادة عدد أفرادها، ولتحقيق رغبة مجموعة من أفراد الأسرة المستحقين للسكن في شراء عمارة سكنية مشتركة بينهم ليكونوا متجاورين فيها.

وللمساهمة في تعزيز أواصر وترابط الأسرة رأت لجنة الخدمات والإسكان في الشورى أهمية قيام الوزارة بدراسة إضافة منتج جديد لمنتجاتها عبارة عن تقديم قروض مدعومة للأسرة الواحدة بحيث يتم منح كل من الزوج وزوجته العاملة قرض مدعوم لكل منهما ليصبح القرض كافياً لشراء سكن ملائم يناسب احتياجاتهم وعدد أفراد أسرتهما، وكذلك دراسة إمكانية منح مجموعة من أفراد الأسرة مثل الإخوة وأبناء العمومة والأرحام المستحقين للسكن قرض لكل واحد منهم لتمكينهم من شراء عمارة سكنية مشتركة تحوي عدد من الوحدات بصك موحد، ومن أجل ذلك اقترحت اللجنة توصيتها الثالثة ونصها على الوزارة دراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة الحصول على قروض مدعومة، أو للمجموعة من أفراد الأسرة المستحقين لتمكينهم من شراء سكن موحد وملائم لاحتياجاتهم الأسرية.

تشديد رقابة التعديات على الأراضي الحكومية والزراعية ومعالجة المخططات غير النظامية تحقيق رغبة أفراد الأسرة المستحقين للسكن في شراء عمارة سكنية مشتركة بينهم

وأوضح تقرير لجنة الخدمات بشأن دراستها لتقرير وزارة الشؤون البلدية السنوي للعام المالي 43-1444، أن المحلات التجارية تنتشر في كل الشوارع التجارية بمدن المملكة الرئيسة وبأعداد كبيرة ويلاحظ تكرارها ومعظمها يتم تشغيله وربما تملكه عمالة وافدة وتنتشر ضمن الأحياء السكنية، وقد يسبب ذلك إزعاجاً للسكان المجاورين وإشكالات أمنية ومرورية بما يؤثر على تحسين جودة الحياة.

ونظرا لأن زيادة عدد المحلات وخاصة في بعض الأنشطة يجعل دخلها غير مجز وغير جاذب ماديا للمواطن السعودي للعمل بها، وبالرغم من افتتاح أسواق جديدة متنوعة تتفاوت في مستواها وتخصصها فمن الملاحظ على أرض الواقع ارتفاع إيجاراتها وعدم وجود تقنين لزيادتها مما زاد الأعباء على المستأجرين وما ينتج عنه من زيادة في إغلاق المحلات التجارية القائمة، وزيادة الأسعار للسلع بصورة تؤثر على المستهلكين وحيث من المهم لتحقيق رؤية المملكة دعم الاقتصاد وتنوعه وتشجيع وجذب استثمارات نوعية وتحقيق الاستدامة للقائم منها بما يتوافق مع الاحتياج وتشجيع ممارسة المواطنين لهذا العمل وتحسين جودة الحياة ولدعم وتحفيز المشاريع النوعية للقطاع الخاص، فمن المناسب أن تتولى الوزارة بالتنسيق مع الأمانات القيام بإجراء دراسة شاملة للمحلات التجارية القائمة لبيان وضع هذه المحلات نوعا وكما وتحديد مدى الحاجة لهذا العدد الكبير منها، وتنظيم انتشارها وتقديم الحلول اللازمة لتطويرها ومعالجة وضع ونظامية القائم منها ووضع ضوابط لفتح الجديد منها وفقا للاحتياج، والعمل على استقطاب الأنشطة النوعية والتي تضيف أثراً على تحسين الاقتصاد وتوظيف العمالة الوطنية، والعمل على زيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

كما يلزم دراسة تنظيم وتقنين إيجارات المحلات التجارية من خلال الهيئة العامة للعقار، وفي ضوء هذه الدراسة يتم تقديم التوصيات والمقترحات اللازمة والمبتكرة لتنظيم هذا القطاع في مدن المملكة سواء في الأحياء القائمة أو الجديدة لمنع تكرار واستمرار الوضع القائم، وفي ضوء ذلك تقترح اللجنة توصيتها الأولى ونصها على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين رفع القيمة الإيجارية لها.

ولاحظت لجنة الإسكان وجود تفاوت في مستوى الخدمات بين المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وبين المناطق الصناعية التي تقع تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لأسباب مختلفة ولتشابه طبيعة النشاط في المدن والمناطق الصناعية فمن المناسب التنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية كي تتولى الهيئة مسؤولية المناطق الصناعية التي تقع حالياً تحت مسؤولية البلديات.

وذلك لأن كثير من أنشطة هذه المناطق صناعي، والهيئة لديها خبرات في هذا المجال ويتوافر لها من الإمكانات ما يساهم في تحسين وضع هذه المناطق التي ينقص بعضها كثير من الخدمات والارتقاء بها لتؤدي دورها كما يجب، كما من الأسباب توافر مساحات كبيرة في المدن الصناعية لم تستغل بعد، وتوفر الإمكانات للهيئة لتطويرها لسد احتياج الأنشطة الصناعية والورش المقامة في المناطق الصناعية، وترى اللجنة أهمية توحيد الجهود ومنع الازدواجية وتحقيق التكامل والجودة في الخدمات ولتركيز كل جهة على الاستثمار في مجالاتها التخصصية المناطة بها بما يساهم في تحسين الجودة وبما يعود بالنفع على المواطن وزيادة الإيرادات للحكومة.

ويمكن لتحقيق ذلك - كمرحلة أولى - البدء بتولي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مسؤولية المناطق الصناعية في المدن التي توجد بها مدن صناعية تابعة لها تمهيدا لشمول خدماتها مدن المملكة كافة ولذا وضعت اللجنة توصيتها الثانية على تقرير الوزارة للتنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهام والاختصاص.

ونظرا لما تواجهه الوزارة من وجود بعض الأنشطة تحت إشراف جهات خارجية ولعدم وجود اشتراطات أو تراخيص لدى هذه الجهات المشرفة، فقد أدى ذلك إلى التأثير على تفعيل أنشطة الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية للترخيص من قبل المستفيدين وبالتالي انعكس ذلك على رضا المستفيدين، وحيث تتفق اللجنة مع الوزارة على أهمية قيام المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بتقديم الدعم اللازم لتمكين المستفيدين من إصدار التراخيص اللازمة لهذه الأنشطة فكانت توصية اللجنة السابعة لها علاقة بذلك ونص التوصية على الوزارة التنسيق مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية لتقديم الدعم اللازم لتمكين المستفيدين من إصدار التراخيص اللازمة لبعض الأنشطة التي تصدرها جهات أخرى، مع التأكيد على هذه الجهات على وضع اشتراطات لإصدار تراخيص لها.