«الجوزة من حق الزوجة» دخان مراتك عليك و«كله بالشرع»

وتفسيرا للنص القديم قالت الإفتاء إن هذا النص صحيح، ولكن الفقهاء أفتوا به في سياق اجتماعي مختلف عن الذي نعيش فيه حاليًا، ففي القرون السالفة كان "التدخين" من مظاهر الترف أو التسلية أو التفكه، الذى يستخدمه الأثرياء للتفاخر، وكان يباع تحت اسم "تومباك"، ورأى الفقهاء بوجوب شراء الزوج السجائر لشريكة حياته لتعيش فى نفس المستوى الذى كانت تعيش فيه ببيت أبيها.

 

وأضافت أن بعض الفقهاء كانوا "يشربون السجائر"، ولا يجب أن ننتقدهم، فطبيعة الحياة تختلف تمامًا عن الظروف الاجتماعية والثورة المعرفية التى نعيشها، وأن المشايخ لم يصدروا حكمًا بتحريمها، نظرًا لعدم وجود أبحاث علمية تثبت ضررها كما هو الحال فى عصرنا الحالي، وأن الطب كان غير الطب الحالى، والتبغ نفسه كان غير التبغ الحالى وتناوله كان من باب التسلية ولم تعرف حرمته.

 

وأكد ذلك العديد من الشيوخ الذين قالوا إن هذا الحكم مبنى على تصور فقهى لظروف عصره، وربما تصور المفتى وقتها بأن التدخين والتبغ قد يفيد فى نفع للإنسان من غذاء ما، وقد تضاربت الأحكام الفقهية تجاه التدخين وقتها، البعض يحلله، والبعض يحرمه، ولذلك جعله الفقهاء المؤيدون لهذا الرأى حق للزوجة وقتها بناء على تصورات هذا العصر.

وفى وقت لم يظهر الطب أخطار التدخين، ولم يتوفر لديه معطيات وأسباب تدفعه للتحذير من أضرار التدخين الذى بات معلوما للجميع أنه يمثل خطورة على الصحة.

 

وأكدوا أن عدم حرمة التدخين قديما كانت بناء على عدم الكشف عن أخطاره مما جعل بعض العلماء يرى أن فيه حق للمطلقة أن تأخذه من زوجها لتناول شيء لم يكن محرما، أما وقد ظهرت أضرار التدخين وتناول التبغ، وهو الأمر الذى ينعكس على تصور المفتى بدليل قاطع أنه ضار، وبناء عليه بات التدخين محرما ولا يمكن لمحكمة أو قاضى أو مفتى أن ينسب حقا لإنسان فيه ضرر له أو لغيره وهو الأمر المتحقق فى التدخين.