وكان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، قد ورد إليه إخطارا من العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي، أفاد بوصول إخطار من مستشفى زفتى العام، عن وصول أحمد محمد أبو سكين، والذي يبلغ من العمر 19 عاما، ويعاني من إصابات عدة بجروح في أماكن مختلفة من جسمه، بسبب مشاجرة في شارع البحر الرئيسي بمدينة زفتى، وتحديدا أمام معدية ميت غمر. 

وبدـأت تفاصيل الجريمة عندما نشبت مشادة بين والد الضحية، واسمه محمد أبو سكين، ويبلغ من العمر 57 عاما، طرف أول، وبين كل من (أ. م.ج)، (ز. س)، (الـ، ع. س)، (الـ، الـ. فـ. ز)، طرف ثان، مسجلين خطر. 

وبدأت المشاجرة بين الطرفين خلال مرور الطرف الأول، وكان معه ابنتيه الصغار، محاولا الوصول إلى المعدية المؤدية لمدينة ميت غمر، إلا أنه أطراف المشاجرة تعدوا عليه بالضرب، ومع مرور ابنه في نفس المكان، تدخل للدفاع عن والده، فانهالوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء، وأصابوا المجني عليه في الرأس والصدر والبطن والظهر، ما استلزم علاج جروحه بـ90 غرزة. 

وتم نقل المجني عليه وهو في حالة إعياء شديد إلى مستشفى زفتي العام، وفي الوقت نفسه، اعترضتهم والدة المتهمين، وهي تحاول منع المصاب من الوصول إلى المستشفى، إلا أن الأهالي نجحوا في نقله. 

 

وكلف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية في الغربية، الرائد عبد الحكيم درويش، رئيس مباحث قسم شرطة زفتي، ومعاونيه بضرورة ضبط المتهمين، بعد سماع أقوال المجني عليه في المحضر الرسمي، الذي حرر في نقطة مستشفى زفتي العام. 

وبالفعل، تمكن ضباط مباحث زفتي من القبض عل ى أحد المتهمين، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الآخرين. 

وتم العرض على النيابة العامة، والتي أمرت بتحريات المباحث حول الجريمة، مع انتداب الطب الشرعي ورفع تقرير مفصل عن حالة المجني عليه، وسرعة ضبط وإحضار باقي الجناة المسجلين. 

  

جدير بالذكر، أن المشرع المصري عمل على التصدي لجرائم البلطجة واستعراض القوة وترويع الأمنين، من خلال قانون العقوبات، وتتدرج عقوبة البلطجة في القانون المصري، من الحبس لمدة عام، وصولا إلى عقوبة الإعدام شنقا. 

وتقضي المادة 375 مكرر من قانون العقوبات بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.". 

وحسب قانون العقوبات، فإن الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، عقوبة إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

 

كما يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة، وذلك مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.