مصر تهدف الوصول إلى 42% من الطاقة الجديدة بحلول 2030

بعد الإعلان عن الانتهاء من التحديث الثاني لخطة المساهمات المحددة وطنيًا، والذي تهدف مصر من خلاله الوصول إلى إلى 42% من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلا من عام 2025 وزيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء إلى ٨٠ مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقارنة بخط الأساس عام 2030..

الانتهاء من التحديث الثاني لخطة المساهمات المحددة

أعلنت اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انتهاء مصر من التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة "NDCs" فيما يخص نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، في إطار التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفير/ محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

تحدي الطاقة النظيفة في مصر

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المجلس وافق على التوصيات، التي قدمتها وزارة البيئة، من خلال تقرير مفصل بشأن " تحديث خطة المساهمات الوطنية" لتكون نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء ٤٢٪ بحلول عام  2030.

يأتي ذلك بعد نجاح وزارات: الخارجية، والبيئة، والتعاون الدولي، في التفاوض مع الجانب الأمريكي والألماني وعدد من الدول الأوروبية الأخرى قبل مؤتمر المناخ COP27، للحصول على منح وتمويلات ميسرة بقيمة 500 مليون يورو كمساهمة في محور الطاقة ببرنامج "نوفي".

وفي إطار تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، من خلال خطة لتطوير الشبكة؛ من أجل استيعاب 10 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أنه من المتوقع حشد 10 مليارات دولار من القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة.

وزيرة البيئة

كانت وزيرة البيئة قد استعرضت، خلال الاجتماع، تفاصيل التقرير الذي يعد خطوة تسهم في فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة، وحشد آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف؛ حيث استهدف التحديث تعديل سيناريو الانبعاثات للوصول إلى نسبة 42% طاقات متولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035، وزيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع  توليد ونقل وتوزيع الكهرباء إلى 80 مليون طن مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون بدلا من 70 مليون طن، مقارنة بخط الأساس عام 2030، على أن يكون هذا الخفض لصالح تنفيذ التزامات "خطة المساهمات الوطنية المحدثة"، من خلال زيادة حجم تلك الطاقات، والتقليل من عدد المحطات التي تستخدم الوقود الأحفوري.