موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 3000 جنيه.. والنقابة ترفض

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء إن مصر سترفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بواقع 300 جنيه (9.72 دولار) إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو.

وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 % في مايو أيار، أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق، كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3 % في الشهر نفسه.
توقع تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الخميس المقبل

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا لأكثر من ثلاثة أشهر عند نحو 30.90 جنيه مقابل الدولار، بينما تراجع في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيها أمام الدولار.


ومن جانبه، أعلن شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، رفض قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه فقط.

جاء ذلك عقب قرار المجلس القومي للأجور، في اجتماعه أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.


وأشار إلى أنه برغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقر 3500 جنيه، الحد الأدنى للأجور على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام إلا وبعد 6 أشهر، يقرر المجلس القومي للأجور 3000 جنيه حد أدنى، وهذه الزيادة لا تتناسب مع الزيادة المستمرة في الأسعار.