في هذه الأيام المباركة، ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يستعد فيه القادرون لتجهيز الأضاحي لذبحها، والتي ارتفع سعرها بشكل كبير، بعدما وصل سعر الخروف إلى حوالي 8 آلاف جنيه وتخطي سعر بعض العجول حاجز الـ100 ألف جنيه، اشتعل جدل فقهي حول الحكم الشرعي للاشتراك في خروف الأضحية، وحكم الاشتراك في سُبع البقرة، ودار الجدل بين أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وبين المستشار العلمي لمفتي الجمهورية. 

 

في البداية، أشعل الجدل الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي قال إنه يجوز شرعًا اشتراك أكثر من اثنين في ذبح خروف الأضحية، كما أكد أنه يجوز اشتراك أكثر من شخصين في الأضحية إذا كانت خروفا. 

وأكد "عثمان" أن سعر الخروف العام الحالي وصل إلى مستويات عالية، ولذلك فإن البعض ممن كانوا يضحون الأعوام الماضية لن يستطيعوا ذلك العام الحالي، وبالتالي يمكن أن يشاركوا في الأضاحي ولا مانع شرعا من هذا. 

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، على قناة الناس الفضائية: «السنة اللى فاتت كان واحد يقدر يشتري خروف سعره 3000 جنيه لكن هذا العام الأمر صعب، عادي يشترى مع اثنين تاني مفيش مشكلة، لا تحرموا أنفسكم من الأضحية، وممكن اثنين يشاركوا في سبع عجل، وتكون نيتهم يا رب مش قادرين أكثر من كده، اقبل أضحيتنا». 

ولكن الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أمين عام الفتوى، كان له رائيا آخر يخالف ما قاله أمين الفتوى، وقال إنه لا يجوز على المذاهب الأربعة كلها الاشتراك في التضحية بين شخصين في شاة واحدة ولا في سُبع بقرة بسبب الغلاء. 

وكشف مستشار المفتي عن فتواه، من خلال الرد على سؤال، جاء فيه: "نظرًا للغلاء هذه الأيام، هل يجوز أن أشترك أنا وصديقي في التضحية بشاة أو سُبع بقرة؟ ويقدم تفنيدا للرأي الشرعي في هذه  المسألة، حيث قال: 

أولا: جمهور الفقهاء اتفقوا على أن التضحية سُنَّة مؤكدة خلافًا للسادة الحنفية الذين قالوا بوجوبها. 

ثانيًا: على المذهبين السابقين فلا يُكَلَّف بها سُنَّةً أو وجوبًا إلا القادرُ عليها الواجدُ لثمنها؛ لقول الله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: 286]. 

ثالثًا: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن النفس الواحدة من الإبل أو البقر والجاموس تُجزئ عن سبعة أفراد ومن يعولونهم، والشاة من الماعز أو الضأن تكفي عن نفسٍ واحدة ومن تعوله. 

وذهب المالكية إلى أن الاشتراك في اللحم أو الثمن لا يجزئ، لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة، إلا إذا كانت مملوكة لواحد يضحي بها عن نفسه وأبويه الفقراء وأبنائه الصغار، أو يشرك معه غيره في الثواب؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه، قَالَ: " نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (صحيح مسلم/ 1318). 

قال ابن هبيرة: (واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، والشاة خاصة عن واحد إلا مالكا فإنه قال: البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر، فإنه يجوز) اهـ. من كتاب اختلاف الأئمة العلماء. 

وشدد المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، من صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، على أنه لا يجوز على المذاهب الأربعة كلها الاشتراك في التضحية بينك وبين صديقك في شاة واحدة ولا في سُبع بقرة، ولكن تجزئ الشاة الواحدة وكذلك سُبع البقرة عن الشخص الواحد ومن يَعولهم. ولا عبرة بالغلاء أو الرُّخص هنا. 

 والله أعلى وأعلم.  ونقدم لكم من خلال موقع هير نيوز، أخبار وتقارير، صاحبة المعالى، منوعات، فن وثقافة، كلام ستات، بنات، هير فاشون، حوادث، رياضة، صحتك، مال وأعمال، توك شو، مقالات، دنيا ودين.