المصرف المتحد يحدد 11 مجالا استثماريًا واعدًا بالقارة الأفريقية أهمها التمويل الأخضر

والمحالات الواعدة هي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – المناخ – الطاقة - النقل واللوجيستيات – البتروكيماويات والمنتجات البترولية – الزراعة والصناعات الغذائية - الصناعات خاصة التجميعية والمغذية – التعليم – الصحة – تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة – تمكين الشباب والمراة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.

وأكد القاضي أن مصر ودول القارة السمراء تربطهم علاقات راسخة وتاريخية تستند علي الدعم السياسي القوي والاقتصادي المتنامي في العديد من المجالات الحيوية.  مشيرا عن ان اجهزة الدول الافريقية الشقيقة والبنوك المركزية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يعملون وفق خطط طموحة لنمو الاقتصاد الافريقي بشكل عام وفقا لخطط واجندة التنمية المستدامة 2063 تحت شعار "افريقيا التي نريدها".

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعي جنبا الي جنب مع الدول الافريقية في منظومة متكاملة نحو تنمية القارة السمراء باكملها.  وذلك عن طريق تعظيم حجم الاستثمارات وتحسين معدلات التبادل التجاري وتطوير مشروعات البنية التحتية وتوفير المزيد من الفرص التمويلية الخضراء لمشروعات المناخ والطاقة والبنية التحتية.  فضلا عن مشروعات تمكين الشباب والمراة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.  بالاضافة الي دعم خطط تعميق التصنيع القومي بدول القارة.  

وأشاد القاضي بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة المصرية في رسم التوجه العام لتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية بافريقيا من خلال وضع اسس ومنهجية وآلية تحفيزية.  كذلك تعزيز وتفعيل آليات اتقافيات التبادل التجاري مثل تفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA وايضا اتفاقية الكوميسا.

 

كما أشاد بسياسية البنك المركزي المصري نحو السماح لعدد من البنوك المصرية سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص بالتوغل داخل السوق الافريقي سواء من خلال انشاء مقرات لها بعدد من الدول الافريقية او من خلال الربط التكنولوجيا للبنوك الرقمية.  كذلك اتاحة الفرص والتوسع في آليات التمويل الاخضر والعمل علي انشاء شركات ضمان مخاطر. 

السوق الأفريقية تمثل سوقا واعدة يبلغ تعداد سكانها حوالي 1,2 مليار نسمة بعدد نحو 58 دولة أفريقية وتمتلك السلع والمنتجات المصرية ميزة تنافسية بالاسواق الافريقية, حيث تتواكب مع طبيعة المستهلك ومستوي دخول الغالبية من سكان افريقيا.  لذلك فالتوجة لافريقيا يمثل خيار مثالي للمستثمر. 

ومن هذا كانت جهود المصرف المتحد من خلال التنسيق مع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد لتوفير الضمان اللازم لجموع المصدرين المصريين بتعزيز ما يصدر لصالح المصدرين المصريين من اعتمادات مستندية صادرة من بنوك محلية افريقية.  مما يتيح للمصرف المتحد بتوفير التمويل الآمن سواء السابق لعملية التصدير او اللاحق علي الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل.  ومن جانبه, يقوم البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في نحو 50 دولة افريقية يمثلون مجموعة من البنوك الافريقية المعتمدة لديه.

كما يقوم المصرف المتحد بتقديم باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة.  فضلا عن حزمة من الحلول البنكية الرقمية المتميزة والتي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الأسبوع من : إنترنت بنكي للافراد والشركات وموبيل بنكي وايضا محفظة رقمية مما يسهل وقت وجهد العملاء سواء شركات أو أفراد.