أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها والثناء على قيام مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات، بدمج سلامة وحماية النساء والفتيات في أجندة التكنولوجيا والأمن السيبراني.

جاء ذلك خلال مشاركتها بكلمة مسجلة خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات، والذي أُقيم بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك على مدار 3 أيام .

وقالت الدكتورة مايا مرسي: على المستوى العالمي فإن الجرائم الإلكترونية التي تحدث للفتيات والسيدات ستؤدي إلى تراجع في كافة مجالات تمكين المرأة وهي أيضاً حاجزاً امام مشاركتها الفاعلة والمتساوية في المجتمع.

التنمر الإلكتروني

وأكدت أن التنمر الإلكتروني منتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات على الإنترنت، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانعزال الاجتماعي، ومشاكل الصحة العقلية، ومحاولة الانتحار، وتعاطي المواد المخدرة.. مشيرة إلى أن الجرائم الإلكترونية تضم على سبيل المثال لا الحصر: "انتهاك الخصوصية، التمييز، تشوية السمعة، خطاب كراهية، الملاحقة الإلكترونية، التحرش الإلكتروني، نشر معلومات خاطئة ومضللة".

وأضافت أنه على الرغم من الطلب المتزايد من متخصصي الأمن السيبراني لإعطاء الفرصة للنساء للحديث والتمثيل بشكل أوسع، فإن النساء لا يزلن أقل تمثيلاً، هذا يعنى تفويت الفرصة على النساء لتقديم منظور فريد في تطوير حل سريع الاستجابة ومبتكر، موضحة أن الأبحاث أظهرت أن التنوع يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وأكثر إبداعاً وحلا ًللمشكلات.

 وأشارت إلى أن مصر لديها قوانين وتشريعات قوية لمعالجة السلامة الرقمية مثل قانون تنظيم الاتصالات، قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تجريم التنمر في القانون المصري، كما أن هناك قنوات عديد للإبلاغ من خلال الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة  15115 ، وخط نجدة الطفل 16000، الى جانب جهود الدولة لرفع وعي النساء والفتيات والآباء والمعلمين  بمخاطر الإنترنت.

توفير الحماية الإلكترونية للمرأة

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة لديه شراكة مع عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وإنستجرام ويوتيوب لمواجهة التنمر والسعي نحو توفير الحماية الإلكترونية للمرأة.

وأشارت إلى أنه  لخلق مساحة إلكترونية أكثر أمانًا للنساء والفتيات عالميا فيجب علينا العمل على تقوية العلاقات مع مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيع إطلاق دليل مجتمعي لحماية النساء في المواقع القيادية والوظائف العامة، مع العمل على وضع أداة تنفيذ قوية وواقعية لتحقيق ذلك، كذلك تطوير إجراءات التصدي للتحرش والأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية.

كما أوصت أيضاً بدمج حماية النساء عبر الإنترنت في سياسات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن المؤتمر والمعرض بنسخته الأولى يأتي تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدعم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة المالية ووزارة الكهرباء ووزرارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار والمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والجمعية العامة لفريق الإستجابة للطوارئ الحاسوبية فى منظمة التعاون الإسلامى وجامعة حلوان وجامعة بورسعيد.

اقرأ أيضا..

«القومي للمرأة» يفاجئ الفتيات والسيدات بـ«تحويشة»