وروت سيدة تدعى "رحاب" معاناتها من عدم اشتراط والدها كتابة قايمة لها، وهو ما جعلها تشعر بالظلم حيال ذلك، حيث قالت رحاب: "ألوم والدي إن هو ماكتبليش قايمة، والنهاردة أبو أولادي اللي هو أصلًا مكتبش قايمة مش هيقبل أبدًا إن بناته تتجوز من غير قايمة".

وأضافت: "أبو أولادي هيكون حابب يضمن حقوقهم مش المادية بس، ولكن حقهم الأصيل ليهم إن البنت تكون معززة مكرمة ليها هداياها وليها بيتها اللي هتعيش فيه، والطرف التاني لو مش قادر يكمل عفش بيته واحنا كملناه، هي من حقها إن يكون دا مهرها اللي في صيغة القايمة المكتوبة".

وتابعت رحاب: "الأب اللي رفض إن هو يكتب القايمة، هو نفسه الأب اللي لازم هيجبر أزواج بناته بكتابة قايمة لهم لضمان حقوقهم، واللي أنا كمان هجبر ابني إن هو يكتبها، دي أصول".

فيما أوضحت المحامية المخصصة في شئون الأسرة مها أبو بكر أن القايمة حق للزوجة لا يمكن التنازل عنه، وقالت: "هي الحاجة الوحيدة اللي بنضمنها للست بشكل سريع وغير مجحف، ودي اللي بنتفاوض بيها على حق البنت".

وأضافت أنه حتى لا يقع ظلم للطرفين، على الزوج أن يوقع على المنقولات المتواجدة بالفعل، وألا يوقع على شيء وهمي أو غير موجود، لضمان حق الطرفين في كتابة المنقولات الزوجية، حتى عند وقوع الخلاف يتمكن من رد حقوق السيدة بالتراضي دون اللجوء إلى القضاء.

يذكر أن قائمة منقولات الزوجية من المشكلات العويصة التى تواجه القضاء، إذ جرى العرف على قيام الزوج قبل الزفاف بالتوقيع على قائمة جهاز لصالح الزوجة بأن يقر باستلامه منقولات الزوجية ويتعهد بحفظها وردها عند الطلب، وبمجرد ما ينشأ نزاع بين الزوجين يقف الزوج أمام محكمة الجنح بتهمة أنه بدد منقولات الزوجية الواردة في القائمة، الأمر الذى يقع معه العديد من المشكلات والأزمات بين الأسر.