والتنمر أنواع أبرزها التنمر النفسي أو الاجتماعي، ومن أمثلته مثل الهجوم على الطفل ومنعه من المشاركة مع أصدقائه، كما يمكن أن يكون من خلال نشر الشائعات عن الشخص أو عائلته، أو تعمد إحراجه علنا. 

 

وهناك أيضا التنمر اللفظي، ويكون من خلال السخرية وإطلاق ألقاب وأسماء غير محببة على الشخص، كما يشمل الشتائم والألفاظ السيئة، أما التنمر البدني، فيكون من خلال الاعتداء على ممتلكات الطفل وتدميرها، او من خلال العرقلة أو الركل بالقدم مثلا، أو والضرب. 

ومن صور التنمر الإلكتروني أيضا، تهديد الشخص بنشر صوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو استخدام هذه المواقع في السخرية منه سواء من خلال التعليقات أو الرسائل، أو نشر فيديوهات تسبب إيذاء للشخص أو إحراج له. 

 

وجاء النص على عقوبة التنمر في القانون رقم 189 لسنة 2020، الذي نصت المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وهي المادة 309، والتي حددت مفهوم التنمر بأنه: "كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي". 

 

ونص القانون على تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

كما نص القانون على تشديد عقوبة التنمر، من خلال المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات، التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه، مع تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه، لأن تلك الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة، ونص القانون على أن تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه"، ولا تزيد على مائة ألف جنيه. 

 

كما أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حدد في المادة 25 منه الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع حيث نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". 

كما نصت المادة (26) من نفس القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه". 

اقرأ أيضا