وأكدت الدكتورة رغدة نجاتي، في تصريحات لها اليوم، أن هناك العديد من الأمور في ملف الأحوال الشخصية تحتاج إلى المراجعة والنظر التعديل، لاسيما وأن التطبيق والواقع العملي، كشف حجم المشكلات التي يعاني منها قطاع عريض من المواطنين، وخصوصا ما يتعلق بمسألة الطلاق وما يترتب عليها.

وأوضحت الدكتورة رغدة نجاتي، أن كان هناك عدد من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان سلطت الضوء على بعض هذه الإشكاليات، قائلة:" أهم تلك المشاكل ما يتعلق بولاية الأم الأرملة على أموال أولادها القصر، وكذلك ما يتعلق بالحق في حصول المرأة على الميراث وغيرها".

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أنه على الرغم من كشف العديد من المشكلات، إلا أن الواقع الحقيقي به ما هو أكثر من ذلك، الأمر الذي يحتاج لتدخل تشريعي في العديد من القوانين، بما يحفظ حقوق الجميع، وهو الهدف الأهم بالنسبة لأي تشريع.

وشددت رغدة نجاتي إلى أن هناك الكثير من هذه التشريعات مر عليها العديد من السنوات الطويلة، وباتت لا تتماشى مع المرحلة الحالية التي يعيشها القانون المصري، وعلى سبيل المثال هو قانون الولاية على المال، والذي ينص على حرمان الأم الأرملة من حق الوصاية على أموال أبنائها، وما يترتب عليه من مشكلات كبيرة يكون ضحيتها في النهاية هم الأبناء.

وتابعت عضو مجلس النواب: هذا القصور التشريعي تسبب في مشكلات عديدة بالنسبة للسيدات الأرامل، وهو ما يتوجب معه ضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تسمح للمرأة حق التمكين في الوصاية على أموال أبنائها حال وفاة الزوج.