بعد واقعة جار أميرة شنب| كلب العجوزة يعقر شقيقين وإجراء حاسم من النيابة

تعددت حوادث عقر الكلاب الشرسة للمواطنين في الفترة الأخيرة، فبعد واقعة كلب المذيعة اميرة شنب، والذي عقر جارها مدير أحد البنوك ما تشبب في إصابته ثم وفاته بعد دخوله في غيبوبة، عقر كلب في منطقة العجوزة محاسب وشقيته المدرسة، ما تسبب في إصابتهما، لتتخذ النيابة العامة قرارات حاسمة لمواجهة تلك الظاهرة.

فقد أمرت نيابة الجيزة العامة، بالتحفظ على الكلب الذي عقر موظف وشقيقته في منطقة العجوزة، وعرضه على مديرية الطب البيطري في الجيزة لفحصه، كما قررت حبس المتهم المسئول عن الكلب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتسبب خطأ فى إصابة جيرانه، بسبب إهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم. 

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد ورد إليها بلاغا من شخص وشقيقته، عن تضررهما من كلب جارهما، حيث تعدى عليهما وأصابهما أثناء دخولهما حديقة العقار، وأصدر اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تعليماته بسرعة كشف ملابسات الحادثة. 

 وأفادت التحريات التي أجراها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتعرض محاسب يبلغ من العمر 55 سنة، وشقيقته التي تعمل مدرسة، 40 سنة، إلى حادث عقر كلب خاص بأحد جيرانهم بمنطقة العجوزة. 

 كما كشفت التحريات عن إصابة المحاسب بجرح وتهتك في القدم، مع إصابة شقيقته المدرسة بقطع في أصابع الإبهام وخدوش متفرقة في الجسد، بسبب تعرضهم لعقر كلب جارهم أثناء دخولهم حديقة العقار. 

 وقال الخبير القانوني والمحامي محمد الحوشي، إنه في حالة عقر الكلب أو أي حيوان مفترس لأي إنسان أو التسبب في أذى يعاقب صاحبه بالحبس أو بالغرامة طبقًا لنص المادة 244 من قانون العقوبات. 

 

وعن العقوبة المتوقعة لزوج المذيعة أميرة شنب، أضاف الخبير القانوني أن تلك المادة من قانون العقوبات تنص على أن من تسبب في جرح شخص أو إيذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه أو واحدة منهما، وترتفع المدة إلى سنتين أو دفع غرامة مقدارها 300 جنيه في حالة أن الحادث تسبب في عاهة مستديمة للضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة عند ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى الحادث، وتصل العقوبة إلى 5 سنوات في حال ارتفاع عدد المصابين في الواقعة إلى 3 أشخاص أو أكثر. 

 

وأشار إلى أنه يحق لضحية كلب المذيعة أميرة شنب وأسرته أن يطالبوا بتعويض في حالة وجود الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسؤولية مدنية، ويكون للقاضي سلطة تقديرية في ذلك، كما يمكنه توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسؤولين بالمساواة إذا تمكن من تقدير حجم الخطأ الواقع. 

أما في حالة قتل الكلب لأحد الاشخاص، فإنها تعتبر جريمة قتل كاملة، والكلب هنا يمثل أداة الجريمة، وتنطبق على الواقعة كافة قوانين جريمة القتل التي قد تصل درجة الحكم بالإعدام إذا توفر شروطه بالطبع.