أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بالسجن 3 أشهر ضد الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي، بتهمة اجتياز الحدود خلسة.

ووفقا لما أفادت به إذاعة "موزاييك" التونسية فإن الحكم صدر عن المجلس الجناحي بمحكمة الناحية بتونس.

أميرة بوراوي كانت قد حضرت أمام محكمة الناحية بتونس وتم تسليمها جواز سفرها على أن تعود للمثول أمام المحكمة يوم الخميس، إلا أنها لم تحضر اعتبارا لمغادرتها تونس، ليتم الحكم بسجنها غيابيا مدة 3 أشهر.. وتمكنت الناشطة أميرة بوراوي من مغادرة الجزائر عبر الحدود مع تونس، والهروب إلى فرنسا.

وأضافت الإذاعة السلطات الأمنية التونسية رغم أنها تحفظت على أميرة بوراوي وحاولت منعها من السفر إلى فرنسا بعد اكتشاف أمر دخولها التراب التونسي بطريقة غير قانونية، لكن تدخلا فرنسيا أدى إلى تمكنها من المغادرة بعد أن حصلت على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.

تدخل السلطات الفرنسية

وأثارت طريقة مغادرة بوراوي وتدخل السلطات الفرنسية في قضيتها، غضبا رسميا في الجزائر التي استدعت سفيرها في باريس للتشاور، معتبرة تدخل دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين في قضية إجلاء رعية جزائرية انتهاكا للسيادة.

أميرة بوراوي - وهي من الوجوه البارزة في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الجزائر - كان قد حكم عليها في عام 2021 بالسجن لمدة عامين بتهم من بينها المساس بالإسلام، ومنعت من مغادرة البلاد.

وبحسب "دويتش فيله" فإن أميرة بوراوي كانت قد أوقفت مؤخرا في تونس حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر، وتمكنت أخيرًا من ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا، وهي تحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية كما أنها ممنوعة من مغادرة الجزائر، لكنها اجتازت الحدود ووصلت إلى تونس، وأوقفتها الشرطة التونسية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا، وأفرج عنها قاض قبل أن تحصل على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.

اقرأ أيضا..

من هي أميرة بوراوي التي سببت أزمة في الجزائر؟