في عيد الحب| رجل لمحكمة الأسرة: «أخذت 260 ألف جنيه وهربت من الجوازة»

وطالب الزوج برد المهر الذي قدمه ودفعه لزوجته، والذي انقسم إلى 200 ألف جنيه نقدا، إضافة إلى 60 ألف جنيه قدمها بشكل عيني، وذلك وفقا للفواتير التي قدمها للمحكمة، وذلك بعدما رفعت الزوجة دعوى طلاق عليه. 

 

وقال الزوج في قضيته: "زوجتي رفضت إتمام الزفاف، بل وطلبت مني ان أضع مليون و400 ألف جنيه في حسابها البنكي، وعندما رفضت طلبت مني أن أكتب جزء من شركتي باسمها". 

وأكمل الزوج: "رفضت إتمام الزواج بعدما كتبنا الكتاب، وافتعلت مشاجرة معي، وطردتني من منزل عائلتها، كما قامت بسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، ورفضت جميع الحلول الودية لعقد الصلح بيننا، كما استولت على المجوهرات والهدايا التي قدمتها لها والمهر، وحررت عدة بلاغات ضدي بشهود زور واتهامات كيدية لتستولي على أموالي". 

 

وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة: "زوجتي رفضت أن يقع الطلاق بيننا بشكل ودي، كما رفضت تسوية الخلافات بيننا، وقاطعتني بشكل تام وامتنعت عن أي تواصل معي، ومن وقتها وأنا أعيش في جحيم بعد ان خسرت كل أموالي بسبب تصرفاتها العبثية، ولذلك أدفع ثمن هذه الزيجة، حيث تستمر في مطاردتي من خلال قضية طلاق، وهو ما دفعني إلى الرد من خلال طلبها في بيت الطاعة". 

جدير بالذكر، أن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، قد قرر حق الزوج في المطالبة بالمهر الحقيقي، وذلك إذا كان الصداق أو المهر مسمى في العقد، مع ادعاء الزوج أنه دفع أكثر منه. 

كما قرر القانون أن صدور حكم النشوز، يجعل الزوجة في موقف المخالفة للقانون، وهو ما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة، كما يحق للزوج استرداد ما دفعه من مهر ومتاع، إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي، إذا أثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.