اعترفات مثيرة لدجال أسيوط على الفيس بوك

اعترف دجال الفيس بوك، بعد ضبطه، قائلا: "جاءتني الفكرة عندما وجدت الكثير من الفتيات والمرضى يشتكون من مشاكل وكنت أشاهد على بعض الصفحات محادثات بين أشخاص فراودتني الفكرة وبدأت أتحدث مع الفتيات على أنني أستطيع حل مشاكلهن وبالفعل استجاب لي البعض، بشرط تحويل الأموال إلكترونيا".

وكانت مباحث الآداب، قد تمكنت من ضبط دجال لقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة للنصب والاحتيال على المواطنين بالمنيا.

تندرج أعمال الدجل والشعوذة تحت عقوبة بنص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات، كما أن هناك مطالب مشروعة لإدراج عقوبة السحر بقانون العقوبات المصري استنادًا إلى نص المادة الثانية من الدستور، وبنص خاص متحررًا من نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنصب.

وقال خبير قانونى أن هناك تزايدا بحالات ما يعرف بحملات تطهير المقابر والتي تسفر عن صور ومتعلقات لأشخاص كتب عليها بألفاظ واضحة الموت والفراق والأمراض والدمار، ولا نعلم قطعيًّا بالثبوت أو النفي عما إذا كان هؤلاء الاشخاص المعنيين بهذا قد أصابهم شيء من هذا القبيل من عدمه.. وبالرغم من تناول القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لهذا الأمر وعن قصص سيدنا موسى وفرعون ما يؤكد على وجود السحرة والسحر وانتشار هذه الظاهرة، إلا إن القانون يقف بعيدا عنها، معتبرا إياها من قبيل الدجل والشعوذة وتخضع لجرائم النصب فكما أن هناك دجل وشعوذة هناك من يتقن فنون السحر ويحدث بها آثار، ولما كانت تلك الجريمة ذات طبيعة خفية وغير حسية وتقوم على أمور غامضة يصعب تحديد أثر الفعل فيها والنتيجة التي أحدثها الفعل، إلا أن الأمر قد تشكل فيه لجان من علماء الدين والأزهر وكذلك الكنيسة حيث إن النص الحالي والمتعلق بالنصب هو في ذاته لا يقر ولا يعترف بالسحر ولا السحرة.

وانهى: ينبغي على المشرع المصري غلق هذا الباب بنص صريح لمعاقبة كل ساحر يتخذ أصول السحر الحقيقي مهنة له.. وأن يفرد نص مادة مستقلة بقانون العقوبات لأعمال الدجل والشعوذة بعقوبة مغلظة لتحقيق نوع من الردع العام ولغلق هذا الملف نهائيًّا لحماية الأحياء وعدم تدنيس المقابر واحترام وتقديس حرمة الموتى.