«الزواج دون موافقة ولي الأمر»| تعديل دستوري يُثير الجدل في السودان

وطرح رواد شبكات التواصل الاجتماعي وبالأخص تطبيق الفيسبوك تساؤلات حول مدى رفض الشباب أو موافقتهم على هذا التعديل، والاستعاضة عن عقد الزواج المعروف الذي يقوم على أولياء الأمر وشهود، بوثيقة بديلة تقوم على التراضي بين الطرفين معتمدة من الجهات الرسمية.

ومن المتعارف عليه بالسودان في معظم الزيجات وهو الشكل التقليدي، حيث لابد من طلب الشاب للزواج من الشابة أولاً من قبل عائلتها وأخذ موافقتهم ومن ثم يكون الانتقال لمرحلة "الخطوبة" التي قد تستمر لعام في بعض الأحيان أو أكثر اعتمادا على الظروف المالية وتجهيزات الطرفين، ليكون فيما بعد عقد القران والزواج، وقد يتم الزواج مباشرة بحسب الجاهزية.

ونادرا ما تحدث اختراقات لحالات يكون الزواج فيها بالمحكمة، بعد أن يرفض أوصياء طرف من الطرفين الزواج، لأي أسباب كانت.

ورفض رئيس مجمع الفقه الإسلامي في البلاد، الدكتور عصام أحمد البشير، هذا المشروع المثير للجدل وذلك في خطبة الجمعة الماضية، ورأى أن إباحة الزواج بالتراضي تخالف الشريعة الإسلامية وأن هذا "التعديل مهدد للسلم المجتمعي لكونه استبعد موافقة الولي".

وأودع المشروع في يناير الماضي أمام طاولة #البرلمان_السوداني ، بما يعرف بملحق تعديلات دستورية على الدستور الانتقالي للبلاد 2005 وتضمن في النواحي الاجتماعية، موضوعات كحقوق الزواج ورعاية الأسرة والطلاق.

وفرضت الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان وتحولات الحياة الاجتماعية الكثير من المتغيرات على المجتمع، ما أدى إلى تغيير بعض القيم والتقاليد المتوارثة اجتماعيا فعليا، ومهد هذا لطرح مثل هذه التغييرات ليصبح بمثابة قانون بعد أن أُقر ضمن مخرجات الحوار الوطني مؤخرا.

وقال عصام البشير في خطبة الجمعة بمسجد النور بضاحية كافوري بالخرطوم بحري بحسب صحيفة "سودان تريبيون": "إبراءً للذمة ونصحا لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومن غير عصبية فإن مادة التزويج التي نصت على الزواج بين الذكر والأنثى من غير ولي، مناقض لشرع الله تعالى".

وما زال الموضوع محل نقاش محتدم وجدل برلماني، وقد شهد الأسبوع الماضي نقاشاً حول الأمر وخلافات بين برلمانيين.

وأطلق مؤخرا حوار وطني تضمن موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية حول مستقبل البلاد ورعته الحكومة، قد أكد ضمن مخرجاته على أنه "عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونياً يجوز الزواج بالتراضي، مباشرة أو وكالة".

وقد تم تفسير كلمة "مباشرة" من قبل أعضاء برلمانيين ورموز مشاركة في الحوار الوطني، على أنها تعني "إلغاء دور الولي في الزواج"، وهو ما رفضه رئيس مجمع الفقه الإسلامي باستناده على حديث نبوي يقول: "أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل".

ووصف التعديل بالمهدد للسلم المجتمعي، قائلا: "الأصل عندنا أن الخاطب يتقدم الى أبيها ويعقب ذلك المشاورة بين الأسرة والعشيرة، فكيف يتم زواج المرأة والرجل بدون الرجوع الى أسرتيهما؟!".

كما رفض عصام البشير الدعوة لمفهوم المساواة بين الجنسين قائلاً: "نحن في الشريعة ليس لدينا ما يسمى بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة لأن هناك فوارق طبيعية وفطرية بينهما".