منها «سواقة الأتوبيس» 10 مهن ممنوعة على النساء حول العالم

يمثل عدد النساء في العالم حوالي نصف سكانها، وهذا يعني أن للمرأة دور متساو في دفع النمو الاقتصادي، وإن لم يشارك الرجل والمرأة كلًا منهما على أكمل وجه، فلن يتمكن أي اقتصاد من النمو إلى أقصى إمكاناته.

ووفقًا للتقارير التي تصدر كل عامين، فإن تأثير نقص وجود الناساء في وظائف وصناعات معينة تخلق حالة من العقبات القانونية التي تواجه المرأة التي تنخرط في النشاط الاقتصادي حلو العالم.

وأشارت التقارير إلى أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية، انخفضت مشاركة المرأة في القوى العاملة من 52 إلى 49% على مستوى العالم، مقارنة لوجود الرجال في سوق العمل بنسبة 75%، بالإضافة إلى ذلك فإن احتمال حصول النساء على وظائف بدوام كامل يعادل نصف الرجال، ويمكن لمن يفعلون ذلك أن يكسبوا ما يصل إلى الثلث أقل من نظرائهم من الرجال.

والحقيقة هي أن 104 اقتصادات لا تزال تمنع النساء من العمل في وظائف معينة دون سبب يتجاوز كونهن نساء،  ففي 59 اقتصادًا دلت التقارير أنه لا توجد قوانين بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل، وفي 18 اقتصادًا يمكن للأزواج قانونًا منع زوجاتهم من العمل.

وجاء في التقرير أن التحركات التي جرت في وسائل التواصل الاجتماعي سلطت الضوء على انتشار التحرش الجنسي والعنف في مكان العمل، لكن في كثير من الأماكن لا تزال النساء لا تملك إنصاف من القانون بشأن جريمة التحرش إلى الآن، وفيما يلي 10 وظائف لا تزال النساء ممنوعات منها في جميع أنحاء العالم.

في الأرجنتين، لا يُسمح للمرأة قانونًا بتلميع الزجاج.

لا يمكن للمرأة البيلاروسية قيادة حافلات تقل أكثر من 14 راكبًا.

تمنع غينيا النساء من العمل بأنواع معينة من المطارق.

العديد من نوادي الجولف في جميع أنحاء المملكة المتحدة مخصصة للرجال حصريًا، بما في ذلك نادي Muirfield الاسكتلندي، الذي استضاف بطولة هذا الصيف المفتوحة، تستطيع النساء اللعب كضيفات أو زوار فقط، لكن لا يمكنهن الانضمام كأعضاء في النادي، مما يمنع الكثير منهن من ممارسة الرياضة بشكل احترافي.

في الصين، لا تستطيع النساء حمل الألغام في الواقع، تتبع جامعة الصين للتعدين والتكنولوجيا سياسة دخول للذكور فقط ، حيث يعتبر التعدين "غير مناسب للنساء"، وفقًا لقوانين العمل.

في روسيا، تُمنع النساء من قيادة الشاحنات، حيث أنهن مقيدات قانونًا في 456 وظيفة فقط، وأي شيء آخر يشكل أي تهديد أو خطر، ففي عام 2000 صدرت الحكومة قانونًا  لحماية صحة المرأة، لكنه بدلاً من ذلك يقيد النساء في 38 قطاعًا اقتصاديًا.

يعد في فرنسا من غير القانوني للمرأة القيام بأنشطة عمالية تتضمن حمل أحمال أثقل من 55 رطلاً، ولا تستطيع النساء أيضًا نقل البضائع التي تزن أكثر من 99 رطلاً عبر عربة اليد.

في مدغشقر، لا يُسمح للنساء بتوزيع المطبوعات أو الملصقات أو غيرها من المواد المنشورة بسبب القواعد الأخلاقية، حيث أن القيام بذلك يعاقب عليه القانون الجنائي لأنه يعتبر "مخالفًا للأخلاق".

في باكستان، يُسمح للرجال فقط بتزييت المعدات القطنية، وذلك لأن القانون ينص على أنه لا يمكن للمرأة وغير مسموح لها إصلاح الأجزاء المتحركة من آلة في مصنع فتاحة القطن.

في الإمارات العربية المتحدة، لا يُسمح للنساء بأداء أي عمل يتضمن التعامل مع أشياء مثل فضلات الحيوانات، والدم، والأسمدة، والمواد الكيميائية السامة وغيرها، وهذا يعني أنه لا يمكنهن العمل في المدابغ، أو صب الأسفلت أو تنظيف و إدارة المرافق التي تشمل هذا النوع من العمل.

وفي 90% من البلدان، لا تزال المرأة تواجه التمييز بين الجنسين، وعلى الرغم من أن النساء يحرزن تقدمًا في أماكن العمل حول العالم، إلا أن العديد من الحواجز التي يواجهنها لا تزال مكتوبة في القانون.