أميمة أمام المحكمة: تعرضت للخيانة وتحولت لرجل البيت

وققف أميمة، الزوجة التي عانت كثيرا من زوجها أمام محكمة مدينة نصر تسرد مأساتها مع زوجها قائلة، "لم أعد أتحمل المسئولية ولا أريد العيش والاستمرار معه في الحياة، مضيفة لهذا طلبت الطلاق للضرر، كما أقمت، ثلاث دعاوي حبس لتهرب زوجي من سداد النفقات،  كما أنه يعلقني منذ 5 أشهر.

وقالت أميمة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "بعد 10 سنوات زواج تركني وأطفاله دون أي نفقة، وباع شقته وأصبحت أعيش بمنزل عائلتي، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف بيعه لمصوغاتي من قبل هجره لى لسداد ديونه، لأعيش في جحيم بسبب عدم قدرة زوجي على تحمل المسئولية".

وأضافت ودموعها تنهمر من عينيها: "تحولت لرجل المنزل بسبب إهماله ورفضه سداد المال لأولاده، فكان دائم الانتقاد والتقليل من شأني، واعتياده التبديد والاقتراض من كل أصدقائه، والسفر برفقتهم، بخلاف خيانته لى، مما أصابني بضرر بالغ طلبت على إثره الطلاق بعد أن تسبب لى بتدهور حالتي النفسية والصحية بسبب تصرفاته الجنونية وزيادة الضغوط على".

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.