«هذا ما ستدفعه» تفاصيل مشروع إنشاء صندوق الأسرة المصرية

خلال الفترة الأخيرة، ثارت عدة شائعات عقب إصدار قانون الزواج الجديد وحدثت عدة تخبطات في الشارع المصري، ولكن لم تمر الأيام حتى أعلن الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين عن رسوم صندوق دعم الأسرة الجديد.

وخلال لقاء الشيخ إسلام عامر مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج "على مسؤليتي" المذاع على قناة "صدي البلد" أكد نقيب المأذونين أن هدف صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طالب الرئيس السيسي به هو الحفاظ على استقرار الأسرة.. مؤكدًا أن المبلغ الذي سيتم تحديده ليُدفع لصندوق دعم الأسرة لن يزيد على 500 جنيه.

تفاصيل إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية

وفي سياق موازي قام النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الأسرة المصرية ودعم المرأة مما قد تتعرض له وتوفير حياة كريمة لها.

 وأوضح النائب أحمد مهني أن الدستور في المادة "10" منه نص على أن: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وهذا يعني أن هناك التزام على الدولة بحماية الأسرة المصرية ودعمها واتخاذ ما يلزم من تشريعات من أجل تحقيق ذلك.

نصوص مشروع قانون صندوق المصرية

وينص مشروع القانون على: ينشأ صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة.

كما يجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات فى هذا الشأن.

رسوم الزواج والطلاق بصندوق الأسرة المصرية

 1ــ مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

 2ــ مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

 3ــ خمسين جنيه عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

4- 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.

5- خمسين جنيه عند استخراج وثيقة قيد عائلي.

6- خمسين جنيه عند استخراج بطاقة رقم قومي.

ذلك بالإضافة الى نص مشروع القانون على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.

عقوبات صارمة بمشروع قانون الأسرة المصرية

ونص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.