«بعد توجيهات الرئيس السيسي»، برلمانية تقترح إضافة شرط جديد قبل عقد الزواج

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال عن ضرورة إجراء الكشف الطبي للمتزوجين: "من إجراءات الكشف الطبي سلامة العقد، وسلامة الشاب قدام سلامة الشابة.. المصداقية والشفافية.. سلامة العقد.. يبقي كدولة قصرت لو ما حافظتش على سلامة العقد، وده مش منظور أخر ومش طبي أو علشان الإعاقة أو عدم الإنجاب ده نقاش عميق جدا ومحاولة مننا أننا نتواجد ونضع حلول وطرحها بنفس العمق، مش ناخدها كشف طبي بالطريقة دي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.. واتفقنا على شروط الكشف الطبي.. وهنعمل لجنة برئاسة قاضي وتروحلها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة إلى القاضي ده لتصريح سلامة التحاليل". 

 

كما أعلن وزير العدل عمر مروان، عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة تساهم فيه الدولة بنحو مليار جنيه، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، إضافة إلى توفير المصادر التمويلية للصندوق والذي ستدعمه قبل الدولة، من أجل الحفاظ على الترابط الأسري وعلى مستقبل الأجيال. 

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية على الحوار المجتمعي خلال الفترة القادمة. 

واليوم، تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد ينص على اشتراط إجراء تحليل المخدرات قبل عقد الزواج، وذلك بعد أن ثبت من الواقع أن إدمان المخدرات يعد أحد الأسباب الأساسية لارتفاع نسب الطلاق في مصر. 

وينص مشروع القانون الجديد على إجراء تحليل مخدرات ضمن الفحص الطبي قبل عقد الزواج، على أن يتم إخبار كل طرف بنتيجة ذلك التحليل. 

 

وقالت "أبو السعد" إن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، ويتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خولهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو على صحة كل منهما أو على صحة نسلهمها، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، وأوضحت أن المخدرات تعد سببا في ارتفاع نسب الطلاق في مصر، على أن يعاقب بشكل تأديبي كل من وثق زواج بدون اجراء الفحص. 

 

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن الدستور ينص بالمادة الـ 10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذا جاء مشروع القانون للاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة. 

وجاء مشروع القانون بإضافة المادة رقم 31 مكرر أ، والمادة 31 مكرر ب، والمادة 31 مكرر ج، التي ينصوا علي: 

حيث تنص المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق يجب إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أي منهما لأي عقار مخدر لما في ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا. 

ويكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

تنص على أنه في حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أي من أحد الزوجين، يوجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك، ولا يجوز في هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر بعلمه بذلك. 

تنص هذه المادة على أنه يعاقب بالحبس والغرامة، والتي لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بأي منهما لكل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، ومادة 31 مكرر ج.