الطفل شنودة يدفع مشيرة خطاب للجوء إلى المحكمة الدستورية

أجرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، ويقدمه مع خيري رمضان وكريمة عوض.

وتطرقت إلى الحديث عن الطفل شنودة قائلة: إن ما يحدث في واقعة الطفل شنودة خرق لحقوق يكفلها له الدستور والالتزامات الدولية التي قبلتها مصر، وإن الدستور المصري يؤكد على حق الطفل أن يعيش في أسرة والأسرة أفضل له من دار الرعاية.

وأضافت أنه في ظل توجه الدولة نحو الأسر البديلة، لا يصح أن نسحب الطفل من أسرة ونضعه في دار رعاية ولو كانت "قصر"، مهما كانت الأسرة فقيرة هي أفضل مليون مرة من حبسه في دار رعاية.. والمسألة ليس لها علاقة بالدين ولكن حقوق إنسان.

الاتجاه إلى المحكمة الدستورية

وتابعت: في حالة موافقة المجلس القومي لحقوق الإنسان على تبني قضية الطفل شنودة سنتجه إلى المحكمة الدستورية ومجلس النواب.

يشار إلى أن قضية الطفل شنودة كانت قد أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم نزعه من والديه بالتبني ووضعه في دار للأيتام وتغيير اسمه وديانته، بعد أن أتم عامه الرابع.

واستدعت الشرطة الأبوين بالتبني للطفل، وإيداعه دور رعاية بدلًا من البقاء معهما، بسبب خلاف حول ديانته.

آمال ميخائيل، والدة الطفل شنودة بالتبني، قالت: إنها حرمت من الإنجاب طوال 29 عامًا، ثم وجدت الطفل وعمره يوم في دورة مياه إحدى الكنائس، فأخذته بإذن من القسيس، وبسبب خشية قريبتها أن يرث الطفل فيها، وشت بها، وأبلغت عنها بأنها اختطفت طفلا مسلما.